- المجلس يرد الطعون المقدمة بصحة نيابة العبادي والحلايقة

- ما يقارب 65 نائباً يوقعون على مذكرة تطالب بعفو عام

طالب 11 نائبا في بيان كان من المفترض أن يقرأ خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد برحيل الحكومة  لعدم قدرتها  على إدارة البلاد ولكن التزام أعضاء مجلس النواب بجدول أعمال الجلسة حال دون ذلك.

وقرر مجلس النواب بالتزامن مع الاعتصام النقابي الحزبي امام المجلس تحديد موعد لاحق لعقد جلسة واحدة لمناقشة الطلبين النيابيين حول ارتفاع الأسعار والالية التي تطبقها الحكومة في تسعير المحروقات والغاز.

وأكد البيان المقدم من 11 نائباً أنه "ما إن تقدمت الحكومة بطلب الثقة وحصلت عليها حتى تقدمت للأسف بمشروع الموازنة العامة وقبل أن يقرها مجلس النواب تبينت عيوب مشروع الموازنة بصورة واضحة كما تبين عجز الموازنة من معالجة قضايا الشعب وضيق العيش و ارتفاع الكلف عليهم وتحسس الملك عبد الله الثاني هموم الناس فأمر رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة".

وجاء في البيان "ونرى نحن الموقعين أدناه أن قصور الحكومة وعجزها عن إدارة شؤون الدولة ومعالجة متاعب أبناء الشعب وليس على طريقة ردود الفعل إنما يوضح بجلاء أن هذه الحكومة التي تدير شؤوننا منذ أكثر من عام أثبتت مجددا أنها غير قادرة على مواصلة الأداء وأنها جديرة بالرحيل قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما لا يحمد عقباه".

وقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون الخامسة النيابية والمتضمن رد الطعن المقدم بصحة نيابة النائبين ممدوح العبادي ومحمد الحلايقة شكلاً.

واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011

هذا ووقع ما يقارب 65 نائباً على مذكرة تبناها النائب وصفي الرواشدة تتضمن اقتراحاً بقانون عفو عام، حيث من المتوقع ان تسلم المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب الاثنين.