أثارت حوادث السطو المسلح الأخيرة واغلبها على البنوك مع التهديد بالسلاح مخاوف المواطنين خاصة انها وصلت خلال عامين الى (11) عملية سطو منها (5) عمليات خلال العام الجاري.

وحسب يومية "الرأي" تمكنت الاجهزة الامنية من القبض على المتورطين بسرقة البنوك باستثناء سرقة بنك في الوحدات ولم يلق القبض على الفاعل للان.

وقال مصدر أمني إن جميع الذين تم محاكمتهم من سارقي البنوك قد حكم على كل منهم بالسجن (15) عاما وما زالت المحكمة تنظر في بقية القضايا ومنها سرقة بنك في منطة المنارة حيث جري النظر فيها قبل ايام (...) ولم يوضح المصدر عدد الاحكام او من هم الذين صدرت عليهم هذه الاحكام وكم عدد هذه السرقات.

واعتمد المجرمون في السطو من خلال قيام شخص ملثم بتهديد الموظفين بسلاح ناري ويقوم بسلب الاموال الموجودة في الصندوق ويلوذ بالفرار منها سرقة 10 الاف دينار تحت تهديد السلاح في المنارة وعملية اخرى في سحاب، وتمكن من سرقة 14 الف دينار ولاذ بالفرار.

أما في محافظة المفرق فتعرض بنك للسطو من قبل ملثم، كان بحوزته مسدس «لعبة» وتمكن من سرقة 4800 دينار.

وعلى صعيد التصدي للسارقين احبط احد افراد الامن العام محاولة سطو على فرع بنك في الرصيفة بعد ان تصادف وجوده لحظة دخول المسلح الى البنك.

واسترجعت الأجهزة الأمنية زهاء (200) ألف دينار من المبالغ المسروقة.

واللافت أنّ اثنتين من عمليات السطو نفذت بواسطة التنكر بزي نسائي، كما حدث لفرع في ماحص وفرع في إربد.

ونفذت اثنتان من عمليات السطو بواسطة مسدسات بلاستيكية (ألعاب) وكانت في عمان وتوزعت 9 عمليات سطو داخل عمّان، واثنتان خارجها وعملية فاشلة في الزرقاء.

وشهد شهر نيسان الماضي(3) عمليات سطو ويعد الحكم بالسجن (15) عاماً الأطول كعقوبة لجريمة السطو المسلح حيث برر المصدر القضائي ان قرار المحكمة يعود للجريمة التي ارتكبها المتهم الرئيس والتي تسببت في بث حالة من الخوف لدى المواطنين والعاملين في قطاع المصارف والبنوك وتسببت بحالة من الارتباك في قطاع البنوك، وتسببت بضربة موجعة للاقتصاد الأردني والبنوك.

وأوضح أن قانون العقوبات ينص على أنه وفي حال سطو السارقين كلهم أو واحد منهم على بنك تحت تهديد السلاح يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 15 سنة فيما يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن 7 سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب.