قال وزير المالية محمد العسعس ان إيرادات الحكومة من الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة تهريب الدخان زادت بـ 100 مليون دينار.

وبيّن خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء ، ان مجلس الوزراء قرر وقف الإعفاءات الممنوحة ضمن السلطات التقديرية المخولة له وفق القانون ، وذلك بهدف ربط الخزينة بإيرادات حقيقية كانت تضيع على الحكومة في السنوات الماضية.

العسس قال ان اصعب ما في موازنة عام 2020 التأكد من الواقعية في البناء، مشيرا الى ان الحكومة وضعت الموازنة بشكلها الحقيقي دون تجميل.

وأضاف العسعس : لأول مرة منذ سنوات رفعنا نسبة الإنفاق الرأس مالي بنسبة 33% وهي نسبة تعكس اهتمامنا باستعادة زخم النمو.

وتابع العسعس : من منطلق معاكسة الدورة الاقتصادية، عكست الحكومة ما قامت به من حزم تحفيزية وتكاليفها في الموازنة التي تضمنتها عام 2020، أي أخذنا بعين الاعتبار ما قمنا به من اجراءات في الحزمة الأولى والثانية والثالثة.

وأضاف : الحزمة الثالثة  تضمّنت زيادة في الرواتب والأجور ورغم أنه لدينا إشكالية في الموازنة وهي ارتفاع نسبة الرواتب إلى الموازنة حيث تبلغ من النفقات الجارية حوالي 66%، إلا أنه كان لا بد من التعاطي مع حقيقة أن النفقات المعيشية والأمن المعيشي للمواطن قد عانى في السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ولم يكن هناك رفع للرواتب منذ عام 2012، فكان لا بد من أن تلامس الحكومة هم المواطن في أن تكفي إيراداته إلى آخر الشهر في ظل عدم ارتفاع الرواتب.