اعتذر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات عن أي سوء فهم نجم عن تصريحات سابقة بشأن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى أي مواطن أو مقيم.

وقال فريحات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تداولته بعض المنصات بشأن فرض غرامات على المواطنين الذين لا يتمكنون من الإجابة عن بعض أسئلة الباحثين، أو لا يكونون في منازلهم وقت الزيارة، غير صحيح.

وأوضح أن عدم تمكن الباحثين من استكمال بيانات بعض الأسر في بعض الحالات أمر اعتيادي شهدته عمليات التعداد السابقة، ويدخل ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي القلق.

وأضاف أن الباحثين الإحصائيين خضعوا لبرامج تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية، وهم مدربون على التعامل بمرونة وتعاون مع المواطنين والمقيمين، ومراعاة ظروفهم وخصوصياتهم خلال الزيارات الميدانية.

وأكد أن الدائرة تتيح للباحثين جدولة أكثر من زيارة عند الحاجة لاستكمال البيانات، إذا حالت ظروف المواطن دون إتمام المقابلة خلال الزيارة الأولى، مشددا على أنه لا يوجد ضغط على المواطنين للإجابة عن أي سؤال في حال لم تكن المعلومة متوفرة لديهم.

وأشار فريحات إلى أن أسئلة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 واضحة وغير معقدة، ويمكن الإجابة عنها بسهولة وفي وقت قصير.

وبين أن الباحثين الإحصائيين المكلفين بجمع البيانات من المواطنين هم من معلمي وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى كوادر مؤهلة في مجال تنمية الموارد البشرية، مؤكدا أنهم محل ثقة واحترام.

وقال إن دائرة الإحصاءات العامة تثق بالمعلومات التي يقدمها المواطنون والمقيمون، وتقدر عاليا تعاونهم واستجابتهم، مشيرا إلى أن الباحثين يلمسون خلال عملهم الميداني رحابة صدر وحسن تعاون الأردنيين، وهو ما أسهم تاريخيا في نجاح عمليات الإحصاء والتعداد في المملكة.

وأعرب فريحات وكوادر دائرة الإحصاءات العامة والباحثون الميدانيون عن تقديرهم لاستجابة المواطنين العالية للواجب الوطني المرتبط بالتعداد، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين والإجابة عن الأسئلة بما يسهم في استكمال البيانات وتجويدها وتحديثها، بما يدعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات