ادان تقرير تقصي الحقائق في أحداث دوار الداخلية الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، لجوء قوات الدرك الى فض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين، الامر الذي شكل بحسب التقرير انتهاكا جسيماً لحرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي .

واعتبر التقرير الذي قام بإعداده فريق المركز، أن ما جرى في الخامس والعشرين من آذار الماضي يشكل مساسا بمضمانات المحاكمة العادلة من خلال عدم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. فضلا عن عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذه لحماية المعتصمين ، بما في ذلك السماح لمناهضي الاعتصام بالتواجد بالجهة المقابلة لموقع الاعتصام مما أدى إلى نشوب الخلافات.

وطالب تقرير المركز في توصياته، تشكيل لجنة تحقيق مستقيمة ومحايدة للتحقيق بأحداث دوار الداخلية وما رافق ذكل من اللجوء إلى العنف ، ونشر نتائج التحقيق علنا بما في ذلك إحالة من تثبت مسؤوليتهم للقضاء.

ودعا إلى توفير ضمانات الحماية و الكافية لحماية المعتصمين لضمان ممارسة حقهم في حرية التجمع وحرية تنظيم والتعبير عن الرأي، دون الاشتباك. كما وخلص إلى ضرورة الإسراع في تهيئة المكان المناسب لضمان ممارسة المواطنين حقهم في التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي.

كما وأوصى التقرير الأطياف السياسية على ضرورة تحمل المسؤولية الموطنية وفتح الحوار بين المختلفين وضمان صون حقوق الأفراد بعيدا عن كافة مظاهر العنف

.

للاطلاع على التقرير الكامل