عبرت نقابة المهندسين عن استيائها ورفضها لما أحدثه نظام الهيكلة من انتقاص حقوق ومكتسبات البعض من منتسبيها مؤكدة أن الملاحظات التي قدمتها للحكومة السابقة والحالية لم يؤخذ بها نهائياً معربة عن رفضها المطلق لتخفيض العلاوة الفنية من 150% إلى 120%.

وقال نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع في تصريح صحفي الاثنين أن النقابة باتت تدرس كل الإجراءات التصعيدية المتاحة من أجل استرجاع الحقوق المالية التي التي فقدها عدد من المهندسين العاملين في القطاع العام والتي غيبها تطبيق نظام الهيكلة موضحاً ان النقابة ستدعو المهندسين العاملين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة والشركات التابعة للحكومة إلى اجتماع عاجل بداية الأسبوع القادم من أجل الخروج بتصور متكامل للإجراءات التصعيدية التي ستتخذ من أجل المحافظة على مكتسبات المهندسين التي هي حق لهم ولا يجوز لأحد أن يقوم بإلغائها او الإنقاص منها.

وشدد الطباع على أن النقابة تؤكد على مطلبها السابق برفع العلاوة الفنية إلى 220% مبيناً أن العلاوة تم رفعها بموجب اتفاقات رسمية مع الحكومات السابقة وهي حق مكتسب للمهندسين لا يجوز المساس به.

وبين الطباع أن جميع الوعود التي تلقتها النقابة بخصوص إنصاف المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام والذين يزيد عددهم عن 3800 مهندس ومهندسة في نظام هيكلة الرواتب، لم تجد لها مكانا على أرض الواقع.

مشيراً إلى أن الزيادة التي طرأت على رواتب بعض المهندسين في نظام هيكلة الرواتب، لم تصل إلى الحد المنشود ولم تحقق الوعود التي قدمتها الحكومة بل أن النظام انتقص من الحقوق المالية التي استمات المهندسون من اجل الحصول عليها كحقوق وظيفية ثابتة.

كما أشار الطباع إلى أن المتقاعدين المدنيين والعسكريين من منتسبي النقابة ما يزالون ينتظرون تطبيق الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مستغرباً كل هذا التأخير وداعياً الحكومة إلى التوقف عن المماطلة وضرورة إنصاف هذه الفئة المجتمعية التي تشكل شريحة واسعة من أبناء الوطن وقدموا للوطن الشيء الكثير.

وأكد الطباع على ضرورة إبقاء الحوافز والمكافآت الممنوحة لبعض المهندسين في عدد من الدوائر وتعميمها على بقية المهندسين العاملين في القطاع العام