طرح مركز القدس للدراسات السياسية مسودة مشروع قانون للأحزاب السياسية الأردنية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني، لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة وفي مقدمتها قانونا الانتخابات والأحزاب السياسية.

وناقش المركز مسودة المشروع والبنود المقترحة فيه، مع نواب حاليين وسابقين وحزبيين وحقوقيين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية خلال جلسة عصف ذهني عقدها مساء الأربعاء الماضي، تم على ضوئها

اقتراح تعديل وإضافة وإلغاء لكثير من مواد وبنود قانون الأحزاب رقم 19 للعام 2007.

ووفق التعديلات المقترحة، تمت إعادة تعريف الحزب السياسي بصورة أوضح، استنادا إلى هدف يقود إلى مبدأ المشاركة في السلطة وتداولها، وبعيداً عن تعريف الحزب كمنظمة أهلية أو جماعة ضغط أو جمعية خيرية.

وفي هذا السياق، أوصى المشاركون في الجلسة بـ"تعديل" قانون الأحزاب لجهة تشكيل "مفوضية عليا للانتخابات والأحزاب" تكون مرجعية الأحزاب السياسية وجهة الترخيص والتسجيل بدلا عن وزارة الداخلية.

كما أكدوا على ضرورة مناقشة قانون الانتخاب إلى جانب قانون الأحزاب، وتسهيل وتيسير إجراءات التشكيل والترخيص والتسجيل للأحزاب، من خلال تخفيض عدد المؤسسين إلى 50 شخصا فقط بدلا عن 500، على أن يكون بلغ سن الأهلية القانونية 18 عاماً، من منطلق دعم الشباب وتشجيعهم في عصر ثورات الشباب، إضافة إلى ترك قضية

فحص السجل العدلي للمؤسسين للجهات المختصة.

واقترحت مسودة المشروع "إسقاط" المواد الخاصة بالدعم المالي للأحزاب السياسية، لتربط قضية الدعم بقانون الانتخاب، معتبرة أن الدعم المالي يجب أن يقترن بقدرة الحزب على تحقيق نتائج في الانتخابات العامة من بلدية ونيابية. فيما اعتبرت أن التشدد في شروط الترخيص والتسجيل للأحزاب هو أمر "مناف" لقواعد الديمقراطية، مشيرة إلى أن خيار تسهيل التسجيل والتيسير المقترن بوقف الدعم المالي التلقائي هو الأفضل، صونا للمال العام من شبهة الهدر والفساد والإفساد، وحفظا للأحزاب وصونا لوحدتها وسمعتها واستقلاليتها.

وأصدر المشاركون في الجلسة توصيات، انتقدت "عدم" تحقيق المقاصد المعلنة للأسباب الموجبة من التعديلات التي طرأت على قانون الأحزاب بعد أربعة أعوام على إقراره، لافتة إلى أن الدعم المالي جاء عامل إضعاف للعمل، ما أسهم في "تغذية" "الميول الانتهازية" عند بعض الأحزاب.

كما اعتبرت التوصيات أن الدعم المالي "أجج" الصراعات بين الأحزاب، بما غلّب نزعات التكيف مع السلطة التنفيذية وتفادي انتقادها من جهة ثالثة، إضافة إلى ما اعتبرته شبهات فساد أحاطت بعمل بعض الأحزاب، من خلال نشأة ظاهرة "شراء العضوية" على طريقة "شراء الأصوات" في الانتخابات النيابية.

إلى جانب توسع عضوية النساء في الأحزاب من أقل من 10 % قبل إقرار القانون إلى ما يقرب من 30 % بعد إقراره، بحسب التوصيات.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي إن مشروع القانون الذي يقدمه المركز يختصر جهد أعوام، وعصارة أفكار عشرات الأردنيين والأردنيات وخلاصة خبراتهم، وهو يستند إلى التقاء غالبيتهم العظمى حول المبادئ والفرضيات الرئيسة.

وقال، في تعليق مرفق بمسودة المشروع، إن القانوني الحالي "لا يسهم" في إنشاء أحزاب سياسية فاعلة، مضيفاً "ان قانون الأحزاب السياسية، لا يُقرأ منفصلاً عن قانون الانتخابات، وغيره من القوانين الناظمة للعمل الوطني والسياسي العام.

وشدد الرنتاوي على أن الأصل في قانون الأحزاب السياسية الإباحة وليس الحظر، مشيرا الى "أن الأحزاب مؤسسات وطنية موثوقة، يجب أن يُصاغ قانونها بعيداً عن "الشك" و"التشكيك" و"التحوّط" و"الاتهامية"، ولا ينبغي أن تزج كل المحظورات التي انطوت عليها مختلف القوانين في قانون للأحزاب السياسية".

كما اعتبر أن حق المواطن في تشكيل الجمعيات والأحزاب، حق مقدس، كفله الدستور وضمنته المواثيق والعهود الدولية، ولا يجوز لأي قانون أن يقيد هذا الحق أو أن يفرغه من مضمونه.