وتفاقم حالة الاحتقان المجتمعي نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يتطلب مزيداً من توسيع الجهد في مكافحة ظاهرة المخدرات لا سيما تجاه من يتاجرون بهذه الآفة الخطيرة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات التربية والتوجيه ووقف نهج إبعاد كثير من الدعاة والمصلحين عن منابر التوعية والتوجيه لأسباب سياسية، ومواجهة الحملات التي تعبث بقيم المجتمع الإسلامية وثوابته العربية والإسلامية.

كما نؤكد على ضرورة بناء رؤية وطنية فاعلة لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بما في ذلك مشكلة الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها لمستويات غير مسبوقة بما ينعكس سلباً على تفاقم المشكلات المجتمعية الأمر الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.