قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن استمرار هذه الإجراءات المتمثلة بتجريم داعمي المقاومة واعتقال عدد منهم تحت مسمى قانون منع الإرهاب، وكذلك التضييق على الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة ومنع بعضها، واعتقال النشطاء والاستدعاءات الأمنية للعشرات منهم، وسن القوانين التي تضيق على المبادرات الشعبية لدعم الأهل في فلسطين، والصمت عن حملات مشبوهة تروج الشائعات لتشويه صورة المقاومة وداعميها، يشكل إساءة بالغة لصورة المجتمع الأردني الذي هب للقيام بواجب دعم أهلنا في فلسطين.

وأضاف الحزب في تصريح صحفي، أنه تابع ببالغ الاستياء الممارسات بحق الفعاليات والنشطاء المناصرين لغزة والمقاومة على مدار ٩ شهور، والتي كان آخرها استدعاء عدد من أبناء حي الطفايلة الذين قدموا أنموذجاً أردنياً سامياً في دعم أشقائهم في غزة وتقاسم لقمة العيش معهم في مواجهة ما يمارس بحقهم من حرب تجويع تهدد مليوني فلسطيني يخوضون معركة الدفاع عن الأمة في مواجهة العدوان الصهيوني المجرم.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تناقض الموقف الرسمي المعلن عبر التصريحات المتلاحقة التي تظهر خلاف ذلك، لا سيما وأن هذه الإجراءات تأتي في ظل تجويع أهلنا في غزة لا سيما في الشمال لكسر صمودهم وثباتهم.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تتناقض مع الواجب الشرعي لنصرة الشعب الفلسطيني ومع المصالح الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي بات يعلن صراحة عن مشروعه لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن بحسب ما كشفته تصريحات عدد من وزراء حكومة الاحتلال.

ودعا الحزب لتدارك هذه الإجراءات المرفوضة ضمن هذا المسار الخارج عن مسار الأمة ووجدانها ودينها قبل فوات الأوان، مؤكدين أن الأردن وشعبه سيبقى الداعم الرئيس لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية ودعم المقاومة كقضية وطنية بامتياز وكجزء من الواجب والدور والمهمة الأساسية.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي حول ملاحقة مناصري الأهل في غزة وداعمي المقاومة

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ببالغ الاستياء الممارسات بحق الفعاليات والنشطاء المناصرين للأهل في غزة الذين يواجهون حرب الإبادة الجماعية على مدى تسعة شهور، والتي كان آخرها استدعاء عدد من أبناء حي الطفايلة الذين قدموا أنموذجاً أردنياً سامياً في دعم أشقائهم في غزة وتقاسم لقمة العيش معهم في مواجهة ما يمارس بحقهم من حرب تجويع تهدد مليوني فلسطيني يخوضون معركة الدفاع عن الأمة في مواجهة العدوان الصهيوني المجرم.

إن استمرار هذه الإجراءات المتمثلة بتجريم داعمي المقاومة واعتقال عدد منهم تحت مسمى قانون منع الإرهاب، وكذلك التضييق على الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة ومنع بعضها، واعتقال النشطاء والاستدعاءات الأمنية للعشرات منهم، وسن القوانين التي تضيق على المبادرات الشعبية لدعم الأهل في فلسطين، والصمت عن حملات مشبوهة تروج الشائعات لتشويه صورة المقاومة وداعميها، إنما يشكل إساءة بالغة لصورة المجتمع الأردني الذي هب للقيام بواجب دعم أهلنا، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي لا تخدم إلا العدو الصهيوني المجرم في حربه الدموية الإجرامية على إخواننا وأهلنا في فلسطين، وبما يتناقض مع الموقف الرسمي المعلن عبر التصريحات المتلاحقة التي تظهر خلاف ذلك، لا سيما وأن هذه الإجراءات تأتي في ظل تجويع أهلنا في غزة لا سيما في الشمال لكسر صمودهم وثباتهم.

ويؤكد الحزب أن هذه الإجراءات تتناقض مع الواجب الشرعي لنصرة الشعب الفلسطيني ومع المصالح الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي بات يعلن صراحة عن مشروعه لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن بحسب ما كشفته تصريحات عدد من وزراء حكومة الاحتلال،  مما يجعل من الواجب وقف كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف الجسر البري والعديد من الاجراءات التي تجعل الأردن فريسة سهلة لمطامع العدو الصهيوني وتضع الجانب الرسمي في مواجهة الارادة الشعبية وأبناء الأمة بما يخدم مصالح الاحتلال.

ويأمل الحزب أن يتم تدارك هذه الإجراءات المرفوضة ضمن هذا المسار الخارج عن مسار الأمة ووجدانها ودينها قبل فوات الأوان، مؤكدين أن الأردن وشعبه سيبقى الداعم الرئيس لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية ودعم المقاومة كقضية وطنية بامتياز وكجزء من الواجب والدور والمهمة الأساسية.

حفظ الله وطننا الأردن آمنا مطمئناً ذخراً لأمته ولفلسطين التي هي قضية الأمة المركزية.