أعلنت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عن رفضها أي مشروع هيكلة ما لم تأتى بالتوافق بين المعلمين، كما رفضت التقسيم على أساس المديريات على اعتباره سيؤدي إلى تفتيت المواقف والعودة إلى الإشكاليات التي افرزها قانون الانتخاب.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها الأربعاء إنه وبعد الاطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فإنها تؤكد على ضرورة أن يحمي القانون حق النقابة في المشاركة في رسم السياسيات العامة لوزارة التربية والتعليم، والمساهمة في وضع المناهج الدراسية.

وأكدت على ضرورة صون حرية التعبير أسوة بالنقابات الأخرى، وحق المطالبة بزيادة الأجور.

رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أكد أن لديهم عددا من التحفظات على مشروع القانون الذي لم يطلعوا عليه إلا بعد إحالته لمجلس النواب، ومن أهمها تحفظهم على هيكلية النقابة الواردة في القانون، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الهيكلية مبنية على توافق المعلمين.

وأضاف الرواشدة "لعمان نت"، أن مشروع القانون لم يتضمن بنودا واضحة حول رفع أجور المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأعرب عن أمله بأعضاء مجلس النواب لممارسة حقهم الدستوري، والوقوف إلى جانب المعلم، مشيرا إلى أن الحكومة أوصت، على ما يبدو، بأن يكون لقانون النقابة، أولوية بين حزمة القوانين المحالة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وأشار الرواشدة إلى أنه تم الطلب من جميع أعضاء اللجنة في مختلف المحافظات للتواصل مع النواب للعمل على الأخذ بمطالب اللجنة وتضمينها للقانون لما تشكله من أساس لحماية النقابة وتمكينها من القيام بمسؤولياتها لكل قوة.

من جهتها أكدت لجنة الوطن للقطاع التربوي على أن إلزامية العضوية في نقابة المعلمين يشكل مخالفة إلزامية مؤكدة على ضرورة عدم الإلزامية.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء أن صرح الإلزامية يشكل مخالفة للمادة 20 البند الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على : لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما مع العلم أن المادة 16 للفقرة 2 من الدستور الأردني تنص على ما يلي : للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات و الأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة .

وأشارت إلى أن نقابة المعلمين التي حلت عام 1957 لم يكن فيها إلزامية العضوية وإنما كانت العضوية اختيارية حرة

وبحسب البيان فإن الدستور الأردني لا يوجد فيه نص يشير إلى إلزامية العضوية في أي نقابة مهنية أو عمالية