أمهلت محكمة أمن الدَّولة 17 متهما بقضية الاعتداء على فتى محافظة الزَّرقاء ووكلاء دفاعهم وعددهم 7 محامين حتى يوم 28 من شهر كانون الأول الجاري لتقديم بيِناتهم الدِّفاعية للمحكمة إن وجدت.

وأنهت المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة وحضور مدَّعيها العام، استماعها لشهود النيِّابة العامة والبالغ عددهم 26 شاهدًا خلال 7 جلسات بدأت يوم 25 تشرين الثَّاني الماضي.

واستمعت لشَّاهد النِّيابة العامة الأخير في القضية، وتلاوة شهادات 9 شهود نيابة عامة مأخوذة لدى المدَّعي العام تحت القَسَم القانوني بناء على طلب وكلاء الدِّفاع.

وأوقفت الأجهزة الامنية على ذمة القضية 16 متهمًا يوم 16 من تشرين الأول الماضي، وبقي متهم فار من وجه العدالة وتبحث عنه الأجهزة الأمنية حتى اللحظة، وابلاغه بالطرق الرَّسمية لتسليم نفسه.

ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.

وقالت المحكمة في جلستها الافتتاحية يوم 25 من تشرين الثَّاني إنَّ طبيعة التُّهم المسندة إلى المتهمين 14 و 15 و 16، تستوجب حضور محام لهم حسب نص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويواجه المتهمون ال 17 تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي الإرهاب والتَّسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول الماضي حيث أقدم 17 شخصًا على خطف فتى من لواء الهاشمية وبتر يديه واعتام إحدى عينيه، وتركه دون إسعاف في منطقة خالية شرق مدينة الزَّرقاء وبعيدة عن أقرب مشفى 7 كيلو مترات.

بترا