بين الصحفي الاقتصادي في وكالة الأنباء الأردنية بترا فايق حجازين أن "تشابه طبيعة العمل والأداء الرقابي رغم ممارسته في قطاعين مختلفين هو سبب دراسة دمج هيئة التأمين الأردنية مع هيئة الأوراق المالية، وذلك لجعلها مكانا واحدا في انجاز المعاملات على أساس (ون ستوب شوبOne Stop Shop )".

 حيث تدرس الحكومة حاليا دمج هيئة التأمين التي تراقب وتنظم عمل شركات التأمين العاملة في المملكة مع هيئة الأوراق المالية التي تراقب وتنظم عمل الشركات المدرجة في بورصة عمان في إطار توحيد جهودها كجهات رقابية على نشاطات اقتصادية.

ويجري أيضا "دراسة نقل اختصاص الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق لانجاز المعاملات التي تتعلق بنشاط هذه الشركات"، وفق حجازين.

وأكد حجازين أن "نشاط قطاع التأمين يتلاقى ويتقاطع مع كافة النشاطات الاقتصادية، لذلك اعتبر نشاطه جزءا لا يتجزأ من نشاط هيئة الأوراق المالية".

 وعزى حجازين السبب في أن هيئة الأوراق المالية ذات "النشاط الأبرز والأكبر، ومنه ستكون هيئة التأمين تابعة للأوراق المالية، مبينا أن هذا سيسري أيضا على نشاطات أخرى كالكهرباء والطاقة".

 ويهدف ذلك إلى "تفعيل النشاطات بشكل أدق، إضافة إلى تخفيض التكاليف من رواتب مجلس الإدارة وتقليل إيجارات المباني وحركة الآليات والمياه والكهرباء، مؤكدا أن هذا كله سيحقق وفرا في خزينة الدولة من نفقات".

 وأوضح حجازين أن "الأسس والمعايير المستخدمة في دمج المؤسسات هو التشابه في النشاطات أو طبيعة الأداء أو تلاقى بين القطاعات في بعض الأحيان".

ويبلغ عدد الوحدات الحكومية 56 وحدة تصل موازنتها نحو ملياري دينار للعام الحالي 2010.