قال رئيس قسم تقييم السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر هيوز أن الأردن وحده هو من يقرر إذا كان قادرا على بناء مفاعل نووي ، لافتا الى إستعداد الوكالة لدعم الاردن بأي قرار سياسي.

وأكد هيوز خلال مؤتمر صحفي عقد صباح يوم الأحد مع هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي إلتزام الأردن بالمعايير الدولية في تنفيذ متطلبات السلامة المعمول بها عالميا خاصة بتوقيعه على معاهدة الأمان النووي.

فيما شدد مدير الأمان والأمن النووي في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي محمد البقور لم يصل الهيئة اي طلب لترخيص مشروع مفاعل الطاقة النووي لغاية اللحظة

وقال "أن الهيئة مخولة برفض المشروع النووي في حال لم يحصل على رخصة عقب مراجعة دراسات المشروع والأثر البيئي .

واوضح البقور أربع مراحل تتعلق بمشروع المفاعل النووي ، المرحلة الأولى تتعلق بالمنظومة دون الحرجة وتشمل ترخيص وإنشاء مختبر طلاب .

فيما المرحلة الثانية تشمل المفاعل الاردني للبحث والتطوير في جامعة العلوم والتكنولوجيا وبحسب البقور الذي اوضح انالمرحلة بانتظار التقييم البيئي. "

وتتعلق المرحلة الثالثة بالمشروع بناء مفاعل الطاقة النووي ، والرابعة تتعلق بدراسات اقتصادية عن اليورانيوم

واكد البقور على ان القبول الشعبي على المفاعل النووي يعتبر جزءا من تقييم الاثر البيئي ، وقد اتخذ به عند بناء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا .

واعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي عن تدريب 8 موظفين من الهيئة من خلال وكالة الطاقة الدولية الذرية وبدعم من االاتحاد الاوربي على دراسة الوثائق المقدمة لترخيص المنشات النووية، وعلى الامن والامان النووي .

ويشتمل التدريب الذي استمر لمدة ثلاثة اشهر خبرات عملية ونظرية تتعلق بتقييم سلامة المفاعلات والامن والامان النووي .

وقال هيوز حول التدريب " ان الاردن طلب من الوكالة الدولية عمل برنامج لتقييم قدراتها في تقييم السلامة ، وبكلفة وصلت الى 272 الف يورو ".

من جانبه عرض مدير برامج الطاقة والبيئة والمياه في بعثة الاتحاد الاوروبي للاردن عمر ابوعيد مجالات التعاون بين المفوضية والاردن خاصة في مجال الطاقة والمياه مشيرا الى ان المفوضية تدعم برامج الامان والسلامة النووية التي تستخدم ايضا في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والتجارة والزراعة.

وقال ان الأردن من أوائل الدول التي استفادت من برنامج دعم القدرات البشرية في مجال السلامة والأمن النووي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس حاليا مكان المفاعل النووي، حيث رفعت الهيئة للمجلس ثلاثة أماكن تصلح لإقامة المفاعل بها، من أبرزها منطقة الخربة السمرا