نظم عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وقفة أمام مجلس النواب اليوم للمطالبة بعدم حبس الغارمين والغارمات المتعثرين ماليا ، وإتاحة المجال أمامهم لتصويب أوضاعهم لتسديد ديونهم المترتبة عليهم.

ويصل عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة نحو 250 ألف مواطن، بحسب تقديرات وزارة العدل الاخيرة.

الناشط الحقوقي المشارك بالوقفة محمد الزواهرة يشير لـ "عمان نت"، إلى أن اسباب تعثر هؤلاء ماليا، نتيجة تردي أوضاعهم الاقتصادية، والتي اقرت بها الحكومة سابقا بقولها ان هناك صعوبات وتحديات كبيرة في الوضع الاقتصادي، الذي أودى بهم إلى ذلك.

ويطالب الزواهرة الحكومة بضرورة الاسراع  بالعمل على تعديل قانون التنفيذ القضائي لوقف حبس المدين، وذلك استنادا للمادة 11 من اتفاقية المعاهدة الدولية المصادق عليها من قبل الاردن .

وكان النائب خليل عطية تبنى مذكرة وقع عليها نواب تطالب بتعديل على قانون التنفيذ لوقف حبس المدين في حال عدم قدرته على السداد، وذلك استنادا الى اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعد الأردن عضو فيها.

وتنص المادة 11 من الاتفاقية  بأنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وإن حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لأحكام هذه الاتفاقية الدولية.

تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .

هذا و تدرس الحكومة من خلال وزارة العدل، مطالب مقدمة بموجب هذه  المذكرة، بإلغاء عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد، باستثناء قضايا الاحتيال والسرقة وغيرها.