نفذت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي "غاز العدو احتلال" وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء مساء الخميس، لمطالبة الحكومة بإلغاء الاتفاقية قبل فوات الآوان.

وانطلق محتجون من  من دوار شميساني، إلى محيط الدوار الرابع، هاتفين "من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال..من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب..سمع صناع القرار..غاز العدو استعمار".

وقال منسق الحملة الوطنية هشام البستاني، بأن "الحملة وجهت دعوتها لكافة الجهات المناهضة للاتفاقية من أجل المشاركة في فعالية "النداء الأخير" المقرّر إقامتها غدا الخميس أمام دار رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاطها ورفضا للشراكة في هذه الجريمة".

مبينا أن "استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة بقيمة تقدّر بـ10 مليار ‏دولار والبوتاس العربيّة بقيمة تقدّر بـ700 مليون دولار هو واحد من أخطر الملفّات على ‏استقلالنا وأمننا واقتصادنا، وعلى المستويات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا ‏وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي".

وقال معتصمون لعمان نت إنه تبقى 5 أسابيع فقط على بداية وصول غاز الاحتلال إلى الأردن، وهو ما يعني رهن أمن وطاقة وكهرباء الأردن بيد الاحتلال الاسرائيلي يهدّدوننا بها متى شاؤوا لـ15 عامًا قادمة،وأضافوا أن الأردن ليس بحاجة للاتفاقية كونه ينتج أكثر من حاجته الكهربائية ولديه بدائل للطاقة.

تنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من تاريخ بدء السريان.