- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
وقفة احتجاجية بعنوان " طفح الكيل" تنديدا بالعنف ضد المرأة (شاهد)
نظمت مؤسسات مجتمع مدني وناشطون وناشطات وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء السبت تحت مسمى "طفح الكيل" تضامنا مع السيدات المعنفات، عقب حادثة الاعتداء على سيدة في مدينة جرش السبت الماضي.
وقالت الامنية العامة للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الدكتورة سلمى النمس إن “الحادثة البشعة التي شهدتها مدينة جرش هي انعكاس لعديد من حالات العنف التي تتعرض لها النساء بصمت وخلف أبواب مغلقة”.
وأضافت “نأمل من تتحول هذه القضية الى قضية رأي عام يتضمن انصاف فاطمة وغيرها من ضحايا العنف الأسري”، داعية الجميع للمشاركة في وقفة “طفح الكيل” أمام الدوار الرابع السبت المقبل.
وتابعت “نامل ان نشهد قريبا تحولا في المنظومة الاستجابة لضحايا العنف الأسري وتوفير التمكين الكافي والتوعية للنساء حتى يخرجن ويبلغن عن العنف الذي يتعرضن له”.
وأكدت النمس موقف اللجنة بضرورة تغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري، ومنع اسقاط الحق الشخصي في هذا النوع من القضايا الى جانب تغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري حين يكون المعتدي واقعا تحت تأثير المخدرات او المشروبات الكحولية.














































