- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
وزير العمل: منشآت دفعت أجور نحو 13300 عامل عن الشهر الماضي
قال وزير العمل نضال البطاينة، الأربعاء، إن منشآت دفعت أجورا متأخرة لـ 13ألفا، و302 عاملين من أصل 14600 عن شهر آذار/ مارس الماضي، بحسب شكاوى وصلت الوزارة حتى مساء الأربعاء.
وأوضح البطاينة، في بيان صحفي،أن العمل جار لمتابعة بقية العمال، إذ من المتوقع أن تستكمل إجراءات دفع الراتب للجميع قبل نهاية المدة المحددة، وهي الأحد المقبل.
وبشأن إعادة العاملين إلى العمل، قال، "وصلت وزارة العمل شكوى 1389 عاملا بفصلهم من مؤسساتهم منذ بدء الأزمة حتى نهاية مساء الأربعاء، ومن هذا العدد 520 عاملا يعتبر صاحب العمل غير ملزم بإعادتهم للعمل بموجب أمر الدفاع؛ نظرا لأن عقودهم كانت بفترة التجربة أو انتهت، وكانت عقودهم محددة المدة".
وأشار وزير العمل إلى أن "91% من المشتكين استلموا أجورهم، و70% من المسرحين يعودون إلى العمل قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة، وهي الأحد المقبل".
"بناء على ما سبق، يكون مجموع الذين على أصحاب العمل إعادتهم من المشتكين بموجب أمر الدفاع 869 عاملا، تم إعادة 310 عمال منهم، وتبقى فقط 259 عاملا، سوف يعودون إلى عملهم في نهاية الفترة المسموح بها، وهي يوم الأحد من الأسبوع المقبل"، بحسب البطاينة.
وأوضح البطاينة أن هناك استجابة سريعة ومسؤولة في القطاع الخاص لأمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، مع انتهاء اليوم الخامس للمهلة الممنوحة لدفع أجور العاملين عن شهر آذار/ مارس الماضي، ولإعادة العاملين المنتهية خدماتهم إلى أعمالهم.















































