p style=text-align: justify; dir=RTLبحث وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمان المستشار صلاح عطيان أوضاع العمالة المصرية بالمملكة في ضوء القرارات التي أصدرتها وزارة العمل مؤخرا برفع رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد عضيبات أن الهدف الرئيسي للقرارات التي صدرت عن الوزارة هو تنظيم سوق العمل بالمملكة وإتاحة فرص عمل للعمالة الأردنية والحفاظ على العمالة المصرية الجادة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشدد على أن رفع رسوم تصاريح العمل لا تمس العمال المصريين ، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والإنشاءات اللذين يستوعبان غالبية العمالة المصرية لم يطرأ عليهما أي رفع للرسوم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLووصف العمالة المصرية بأنها ''ركيزة هامة من ركائز الإنتاج في الاقتصاد الأردني''./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت وزارة العمل قررت مؤخرا تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 والذي سيتم بموجبه رفع قيمة التصريح السنوي للعامل وعلى مدى ثلاثة أعوام بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار وفي العام الثاني إلى 600 دينار وفي العام الثالث إلى 800 دينار (الدولار الأمريكي يساوي 708ر دينار أردني)./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتشمل التعديلات العاملين في قطاعات ''ميكانيكا السيارات، والتجزئة والمفرق، والفنادق والمطاعم، ومحطات المحروقات والغسيل والتشحيم''./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 %، يعملون في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات./p