قال وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، إن الوزارة ليست مسؤولة عن خلق فرص العمل، وإنما مسؤولة عن تنظيم وتوفير فرص العمل، مضيفاً "هناك فرق بين خلق فرص عمل وتوفيرها".

وتنص المادة 10 (أ) من قانون العمل، على أن الوزارة تتولى بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية.

من جهة أخرى ذكر الوزير أن صندوق التدريب والتشغيل، يعمل فروعا إنتاجية مع مستثمرين في جيوب الفقر والمحافظات، مضيفاً "نشارك في بناء المصنع مع المستثمر، ونتعهد بدفع 50% من راتب السنة الأولى بالإضافة إلى مشاركة الضمان الاجتماعي"، على أن يتعهد المستثمر بتشغيل الأردني لمدة 5 سنوات بحد أدنى.

وحول انتقادات بعدم وجود أثر لتوفير الحكومة 30 ألف فرصة عمل العام الماضي، قال البطاينة إن ذلك عائد إلى أن الاحتياجات أكثر من ذلك بكثير.

"احتياجات المتعطلين عن العمل أكثر بكثير".

البطاينة أوضح أن فرص العمل التي تعهدت الحكومة بتوفيرها، تختلف عن الفرص التي يولدها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي أكثر من 50 ألف.