أعلن وزير الزراعة والبيئة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس ابراهيم الشحاحدة، صباح اليوم مجموعة من القرارات الداعمة للقطاع الزراعي وأهمها تأجيل المطالبات المالية المستحقة على المزارعين المتعثرين.

وسيكون  هذا القرار مشروطا بضرورة مراجعة فروع الاقراض الزراعي وإجراء التسويات القانونية اللازمة المتماشية مع إمكانيات وظروف المتعثرين وموسم الإنتاج لديهم.

وبحسب رئيس الإتحاد العام للمزارعين محمود العوران، فإن جدولة القروض للمزارعين ستضيف عليهم فوائد وبالتالي ستزيد من الفوائد المترتبة عليهم. حيث كان الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين  قد خاطب جميع الجهات ذات العلاقة مطالبا بإعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم كون المزارعين المتعثرين عاجزين عن السداد في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والظروف الإقليمية المحيطة.

وقد كانت المطالبات بتأجيل الأقساط والإعفاء من الفوائد ضرورية ليتسنى للمزارعين تحسين مزارعهم في ظل الظروف المناخية والإقليمية والتشريعات والقوانين المحيطة.

وبحسب العوران فلابد من وجود قرار سياسي يؤمن بأن القطاع الزراعي هو المولد للقطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والتجارية والنقل فالأرقام تشير إلى أن القطاع الزراعي يساهم ب 40 % في توليد عجلة النمو الإقتصادي لباقي القطاعات الإقتصادية الأخرى.

وطالب العوران بسيادية القرارات المتعلقة بوزارة الزراعة بالإضافة إلى أن تكون هناك سيادية تامة لوزارة الزراعة.

أما بخصوص الاستراتيجيات الوطنية بين الوزارات فإنها لم تفض إلى نتائج مرجوة فيجب أن تتحول الاستراتيجيات إلى أجندة وطنية ذات متابعة جادة.

وحول الطاقة البديلة فإن العوران يشجع على الاستفادة من الطاقة البديلة بدلا من توليد الطاقة الكهربائية في استخراج المياه للتقليل من فواتير الكهرباء المرتفعة على المزارعين.

وبما يخص فتح الحدود السورية والعراقية وتأثير ذلك على القطاع الزراعي فقال العوران أن فتح الحدود السورية  أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي حيث عملنا على الاستيراد بدلا من التصدير, أما الحدود العراقية فإنها بحاجة لبعض الأذونات.

وختم بقوله في حال تم النهوض بالقطاع الزراعي بالشكل الصحيح فإنه سيعالج بشكل كبير مشكلتي الفقر والبطالة..

وكان الإتحاد العام للمزارعين قد طالب منذ عامين بإعفاء المزارعين من فوائد قروض صندوق الإقراض الزراعي و لجدولة القروض للمتعثرين منهم, بالإضافة لشمولة المزارعين المقترضين من صندوق الإقراض الزراعي بالعفو العام الملكي الذي صدر مؤخرا وإعفائهم من فوائد قروض صندوق الإقراض الزراعي..