قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ان الحكومة ستحيل مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الى مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، موضحا أن مشروع القانون يخضع الان لقراءة ثانية من قبل اللجنة القانونية وديوان التشريع والرأي، ثم ستدعو الحكومة لإجتماع لأخصائيين لمناقشته في صيغته النهائية قبل إحالته الى مجلس النواب.

وقال الشريدة أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها اليوم الاحد إن مشروع سيكون ضمن مشاريع قوانين اقتصادية أخرى ستحال الى المجلس لادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والتي رجح الدعوة لعقدها بعد إجازة عيد الاضحى مباشرة.

وكان "عمان نت " قد نشر مبكرا أن يدعى مجل الامة للاجتماع في دورة استثنائية عقب اجازة عيد الاضحى وسيكون قانون الاستثمار على رأس القوانين التي ستطرح على جدول أعمالها.

وقال الشريدة إن معدل التضخم في المملكة وصل الى 3% بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن احياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغت (17,08 ) مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي، مستعرضا أمام اللجنة النيابية أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار.

وأكد الوزير الشريدة على ما وصفه بالتعافي الملحوظ في حركة التجارة الخارجية ومعدلات النمو الايجابية في الصادرات، مشيرا الى أن عام 2021شهد أيضا معدلات نمو وخاصة في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتامين والعقار، مما مكن الأردن من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليار بالرغم من وجود التحديات في الميزان التجاري .

واستعرض الوزير الشريدة الاثار السلبية التي ترتبت على النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا قائلا إنها أدت الى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الاثار.

وكشف الشريدة للنواب أن الحكومة ستعلن نهاية العام الجاري عن مؤشرات الفقر الأولية في المملكة ونتائج المسح الميادني لنسب الفقر في المملكة ، مؤكدا أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بإجراء مسح لدخل ونفقات الاسرة وفقا للمعايير العالمية والدولية.