قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة قانون المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.

وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.

وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.