أشار وزير البيئة الأسبق ياسين الخياط في حديث خاص مع عمان نت ان الأردن شهد في السنوات الأخيرة آثاراً واضحة للتغيّر المناخي، أبرزها تراجع الأمطار وعدم انتظامها، ارتفاع درجات الحرارة، موجات جفاف أشد، تصحّر وتدهور الأراضي، وتراجع التنوع الحيوي. كل ذلك جعل الأردن من أكثر الدول هشاشة مناخياً في ظل محدودية موارده المائية

وبالإشارة الى إدارة الموارد المائية أكد الخياط ان الأردن من أفقر دول العالم مائياً (أقل من 100 م³ للفرد سنوياً). ومع النمو السكاني وتدفّق اللاجئين تزايد الضغط على الموارد. كما أثّر تغيّر المناخ على المياه الجوفية وزاد معدلات الفاقد.

وبين ان الحكومة تبذل جهوداً عبر مشاريع التحلية (الناقل الوطني)، إعادة الاستخدام، وتحسين الشبكات، لكن التحدي الأساسي يبقى في موازنة الطلب المتزايد مع الموارد المحدودة

وفي سؤاله عن القرار البيئي المقترح قال الخياط ان القرار الأمثل هو إلزام المباني والمنشآت والمزارع بتقنيات حصاد المياه وإعادة استخدامها، لما يوفره من تخفيف لأزمة الشح المائي، وتعزيز للوعي البيئي، وتقليل الضغط على المياه الجوفية، مع توفير حوافز للمبادرين وعقوبات للمخالفين

وعزز الخياط حديثه بأن الأردن يشهد تفاقمًا في عدد من الظواهر البيئية نتيجة التغير المناخي، من أبرزها فترات الجفاف الطويلة والأكثر شدة، وتراجع الغطاء النباتي واتساع رقعة التصحر. وأضاف أن حرائق الغابات أصبحت أكثر تكرارًا، في حين يشهد التنوع الحيوي تراجعًا واضحًا، مع هجرة بعض الأنواع من مواطنها. كما لفت إلى تغير نمط الأمطار، الذي أصبح يميل إلى الهطول الغزير والمفاجئ، مسببًا فيضانات وسيول يصعب التنبؤ بها

ودعى إلى اعتماد سياسات تكيف شاملة تشمل الإدارة المتكاملة للمياه، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية النظم البيئية، وتطبيق تخطيط عمراني مستدام، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا. وأكد الخياط أهمية رفع وعي الشباب وإشراكهم في مواجهة التحديات من خلال التعليم، والمبادرات، والعمل الميداني، المحتوى الرقمي التفاعلي، المبادرات الشبابية

وربط المناخ بالحياة اليومية واشراكهم في صناعة القرار البيئي مشددًا على أن التغير المناخي لم يعد تهديدًا مستقبليًا بل واقعًا يستدعي تحركًا فوريًا واستراتيجيات طويلة الأمد على رأسها إدارة رشيدة للمياه، تعزيز الطاقة المتجددة، إشراك المجتمع والشباب، وتطبيق قرارات صارمة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد