تدرس وزارة المياه تعديل تعرفة مياه الري وذلك للحد من الاستهلاك غير المبرر لمياه الري عند بعض المزارعين، بحسب مساعد أمين عام وزارة المياه والري عدنان الزعبي.

وقال الزعبي ان "الحكومة لا تسعى بهذا القرار لجباية الأموال ولكن لتدفع المزارع للحفاظ على المياه بطريقة مثلى ، وعدم هدرها .

وكان قد طالب امين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور وفي تصريحات سابقة بتعديل تعرفة مياه الري،وذلك في ظل التكاليف العالية المتصلة بأعمال الصيانة والإدامة وتحسين سوية أعمال الصيانة.

ولم يلقى قرار وزارة المياه ترحيبا لدى المزارعين خاصة في ظل شح المياه وتقنينها من قبل سلطة وادي الأردن كما يقول المزارعون.

ولا يرى المزارعون مبررا لفرض الضريبة في ظل عدم حصولهم على الكميات الكافية لمزارعهم،وفي ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج مما سيضيف أعباء مالية أخرى على كاهل المزارع .

ويستهجن المزارع هاشم المرازيق من دير علا القرار،ويقول أن منذ سنوات لم تصل المياه لمزرعته " لتصلنا المياه أولا ثم يرفعون سعرها!! " .

ويرى المزارع زاهر بان القرار سيدفع بالمزارع للهاوية في ظل الديون الكبيرة التي يتحملها المزارعون لتامين مدخلات الإنتاج الزراعية"وفي ظل الخسائر التي تعرض لها المزارعون، لا يستطيع أن يتحمل زيادة في الأسعار على مدخلات الإنتاج".

في حين يطالب المزارع حسين العبادي بالحد من هدر المياه عند بعض المزارعين ، ولكن من دون رفع لأسعارها "على وزارة المياه إيجاد طريقة أخرى،فهناك مزارعون لا يستخدمون أساليب الري الحديثة كالتنقيط " .