أكدت وزارة المالية أن الرسالة الإلكترونية مجهولة المصدر والمتداولة على وسائل تواصل إلكترونية وتزعم صرف رواتب موظفي القطاع العام مبكرا لتمكينهم من شراء حاجيات ضرورية قبيل تنفيذ حظر شامل مطوّل عارية عن الصحة تماما، إذ لا يوجد توجه حكومي لمثل هذا الإجراء، وأن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستكون في موعدها المعتاد. ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مؤكدة التزامها بنهج الشفافية في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام.