أثار قرار وزارة العمل بإطلاق حملة تستهدف الطلبة غير الأردنيين المخالفين لقانون العمل جدلا حول تداعياته على سوق العمل المحلي وعلى جاذبية الأردن كوجهة تعليمية، وتأثيره على فرص التشغيل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.  

وكانت الوزارة قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من نيسان المقبل بتسفير الطلبة المخالفين، بعد ضبط أكثر من 350 طالبا يعملون دون تصاريح رسمية.

وتؤكد وزارة العمل أن حملتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الطلبة غير ملتزمين بالدراسة، إذ سجلوا في الجامعات دون الالتحاق الفعلي بالمحاضرات، أو لم يستكملوا عدد الساعات المطلوبة، مما يعكس استغلالا غير قانوني لصفة "الطالب" بغرض العمل.

ومع ذلك، يرى خبراء أن التطبيق الصارم للقانون قد يؤثر سلبا على بعض الطلبة الذين يعتمدون على العمل الجزئي لتغطية نفقاتهم، خاصة في ظل عدم امتلاك جميع الطلبة الدوليين موارد مالية كافية.

المطلوب نهج أكثر مرونة

ويعتبر مدير بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، في حديثه " لعمان نت" إلى أن تطبيق وزارة العمل للقانون بحرفيته الذي يمنع عمل الطلبة غير الأردنيين، هو أمر صحيح من الناحية القانونية، ومع ذلك، يرى أن بعض الطلبة يحتاجون إلى العمل لفترات محددة لتغطية نفقاتهم المالية، إذ لا يمكن الافتراض بأن كل من يأتي إلى المملكة للدراسة يمتلك موارد مالية كافية.

ويشير أبو نجمة إلى أن أعداد الطلبة العاملين بشكل مخالف تظل محدودة مقارنة بالعدد الكبير من العمالة في الأردن، معتبرا أن تأثيرهم على سوق العمل ضئيل ولا يبرر قرارات صارمة قد تعقد الأمور.

ويرى أن التعاون مع الجامعات في هذا الشأن ضروري، لضمان أن الطلبة العاملين هم بالفعل ملتزمون بالدراسة، مع إتاحة الفرصة لهم للعمل وفق ضوابط واضحة، بدلا من الاكتفاء بتطبيق القانون بشكل جامد دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية.

 كما يدعو إلى اتباع نهج أكثر مرونة، يسمح للطلبة بالعمل لساعات محدودة وفق ضوابط واضحة، على غرار ماهو معمول به في العديد من الدول، خاصة أن بعض الجامعات توفر فرص عمل خفيفة للطلبة لمساعدتهم ماليا.

رد الوزارة

من جهتها، ترفض وزارة العمل ربط القرار بجاذبية الأردن التعليمية وتصفه بغير الواقعي والمنطقي، إذ يوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في حديثه لـ "عمان نت"،  أن معظم الطلبة القادمين إلى الأردن ينتمون إلى دول ذات أوضاع اقتصادية جيدة، وغالبا ما يكون أهاليهم قادرين على تحمل تكاليف دراستهم، مما ينفي الحاجة إلى عملهم، كما يؤكد أن الوزارة لا تعنى بالأوضاع المالية للطلبة، بل تقتصر مهمتها على ضبط المخالفات القانونية المتعلقة بسوق العمل.

وفي إطار معالجة القضية، منحت الوزارة الطلبة المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم بدلا من الترحيل الفوري، مع فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم بشكل غير قانوني، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوعية الطلبة الأجانب بالقوانين، في محاولة لمنع تكرار المخالفات مستقبلا.

إعطاء مهلة للمخالفين

ويوضح أن الطلبة المخالفين الذين تم ضبطهم لم يتم تسفيرهم، بل منحوا مهلة لتصحيح أوضاعهم، إذ دخلوا المملكة بتأشيرات إقامة مخصصة للدراسة، إلا أنهم كانوا يعملون في وظائف مخصصة للأردنيين، وهو أمر غير مسموح به وفق القانون، وقد تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

ولفت الزيود إلى أن معظم الطلبة المخالفين الذين تم ضبطهم يعملون بدوام كامل في قطاعات المطاعم والسياحة والتجارة، مما يتعارض مع فكرة الالتزام بالدوام الجامعي، سواء كان صباحيا أو مسائيا، مشددا على أنه لا يسمح لمن يدخل المملكة بغرض الدراسة أو السياحة بإصدار تصريح عمل، ولا توجد أي استثناءات في هذا الأمر.

وينص قانون العمل على عقوبات واضحة للمخالفين، إذ يواجه العامل غير الأردني الذي يعمل دون تصريح خطر الترحيل ومنع دخوله إلى المملكة لمدة خمس سنوات، أما صاحب العمل الذي يشغل عاملا غير أردني بطريقة غير قانونية، أو في مهنة غير مصرح بها، أو قام بتغيير صاحب العمل دون إذن، أو شغل عاملة منزل هاربة، فيواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار لكل مخالفة، وقد تصل بعض الغرامات إلى 4400 دينار في حال تشغيل عامل في مهنة مخصصة للأردنيين فقط.