قررت وزارة التربية والتعليم وقف الاقتطاع الشهري من رواتب العاملين في الوزارة والميدان عتبارا من 1/1/2015 ، على أن يتولى كل منهم دفع اشتراكه بالطريقة التي يراها مناسبه للنقابة بحسب ما ذكره بيان من الوزارة موجه إلى نقيب المعلمين الأردنيين.

وعلل البيان سبب هذا القرار "بناء على طلب عدد كبير من العاملين في الوزارة بوقف الاقتطاع الشهري من رواتبهم لصالح نقابة المعلمين، على أن يقوموا بتسديد اشتراكهم بأنفسم مباشرة للنقابة".

من جانبها اعتبرت النقابة من خلال بيان لها اليوم الأحد أن القرار يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة.

وأضافت النقابة إنه وبموجب قانون النقابة  فإن الحكومة ملزمة بتحقيق إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين، والتي لا تتحقق إلا بتسديد الاشتراكات الشهرية لصالحها، الأمر الذي يعني مخالفة صريحة من وزير التربية لهذا القانون والنظام الداخلي، واصفةً القرار" بالإنتقامي" ويشكل ضغط وابتزاز للتنازل عن التفاهمات الموقعة بين النقابة والحكومة وخاصة ملف أمن وحماية وملف التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة".

ووصفت النقابة قرار الوزير محمد الذنيبات بأنه يدل بصورة واضحة على عقلية فردية تبحث عن التأزيم والمناكفة بعيدا عن أصول العمل المؤسسي، بالإضافة إلى  إلى أنه يدخل في إطار معاقبة النقابة على مواقفها الأخير وكشفها عن عدة ملفات كملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشفها أيضا ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيرها.