بلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من جهات مانحة وتمويلية للعام الحالي، حوالي 1.84 مليار دينار، ما يعادل 2.6 مليار دولار، منذ مطلع العالم الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأضافت الوزارة لـ "المملكة"، أن هذه المساعدات الخارجية تنقسم إلى منح وقروض ميسرة، وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وفي قطاعات خدمية أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

"بلغ حجم المنح الخارجية المتعاقد عليها حوالي 502 مليون دينار، منها 357 مليون دينار لدعم خطة الاستجابة الأردنية، فيما بلغ حجم القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال العام الحالي حوالي 1.35 مليار دينار، منها 1.02 مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة"، وفق الوزارة.

وأضافت "من المتوقع أن تصرف الشريحة الثانية من هذا القرض خلال الفترة المقبلة كما هو متفق عليه في اتفاقية القرض الموقعة مع البنك".

وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال إن "المنح التي وصلت للأردن العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 2.6 مليار دولار منها 707 مليون دولار منحا بما فيها خطة الاستجابة للأزمة السورية، والباقي على شكل قروض ميسرة".

وأعلن الربضي عن "770مليون دينار سيحصل عليها الأردن قبيل نهاية العام منها 745 مليون دينار ضمن المنحة الأميركية، وهي نقدية لدعم الموازنة".

وأوضحت الوزارة أنها "حلقة الوصل بين الدول المانحة والمقرضة والحكومة الأردنية، وتقوم بتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية وفقاً لخطط وبرامج تنموية للحكومة الأردنية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".

البنك الدولي، أودع الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.450 مليار دولار، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي في البنك المركزي الأردني 725 مليون دولار، ومتوقع إيداع الدفعة الثانية قبل نهاية العام.