وقع أكثر من 45 نائباً على وثيقة تأسس للعملية الاصلاحية بشقيها السياسي والاقتصادي، إضافة لتتطرقها إلى حلول بعض المشاكل الاجتماعية.

وتعرض الوثيقة التي كانت تجول بين النواب الثلاثاء سلسلة من التوصيات المتعلقة بعملية الاصلاح برمتها، حيث شدد بعض النواب الموقعين على أهميتها وضرورة الاسراع بتنفيذها في ظل تسارع الاحداث في المنطقة ومحاولة استغلالها من قبل البعض الذي يقودون اﻷردن إلى اﻷسوأ. .

ومن أبرز البنود التي تعرضت لها الوثيقة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية، فنصت الوثيقة على أنه لا يضير أعضاء مجلس النواب الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، إذا كان ذلك يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وقالت الوثيقة أنه بعد مطالبات فئة قليلة بحل مجلس النواب "فإن اﻷمر متروك للملكبما يحقق المصلحة العليا".

وعلمت "عمان نت" أن بعض النواب رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة، لاعتراضهم على البند السالف الذكر، معتبرين أن هذا البند هو دعوة لحل مجلس النواب.

وفي ذات الشق السياسي، أوصت الوثيقة الحكومة الاسراع بالتقدم بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، من محكمة دستورية، وقانون أحزاب، إضافة إلى قانون انتخاب عصري يأخذ بعين الاعتبار اﻷبعاد الحزبية والجغرافية والديمغرافية والعشائرية.

وركزت الوثيقة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي على الحوار مع المملكة العربية السعودية في محاولة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، "وإن لم يحدث ذلك فتقديم المساعدات للأردن.

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية مكافحة الفساد بشكل سريع والنظر في مشاريع الخصخصة التي شهدها الاردن خلال الاعوام السابقة.

أما عن الشق الاجتماعي، فكانت التوصية اﻷبرز بفرض هيبة الدولة ووقف العنف المستمر الذي يشكل تطاولا على الدولة ومؤسساتها.

هذا ورفض النائب الذي يقف خلف الوثيقة الكشف عن اسمه، مفضلا بقاء اﻷمر طي الكتمان.