صرح مسؤول أمريكي بان إدارة الرئيس أوباما قامت وفي مراحل متقدمة من المفاوضات الخاصة باتفاقيات التعاون الدولي مع كل من الأردن وفيتنام بالتراجع عن طلبها من هذين البلدين بان يتم التنازل عن حقهما في إنتاج الوقود النووي.
ونقل بيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية الاردنية أمس التصريحات الامريكية حول اتفاقية التعاون النووي مع الاردن, حيث ذكرت هذه التصريحات بأن هذا التحول في السياسات وبعد المراجعة الحثيثة واجه الانتقاد من قبل بعض المشرعين الأمريكيين الذين اتهموا ذلك بأنه قد يكون السبيل إلى سهولة انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي اوباما قد وقعت اتفاقية تعاون مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 مقيدة بشروط عدم قيام الدولة العربية بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد - البلوتونيوم- حيث أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الذرية. 
وبيّن الرئيس الامريكي باراك اوباما بان هذه الاتفاقية الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة على أنها "المعيار الذهبي"  بالنسبة للاتفاقيات التي ستوقع في المستقبل, وقد استخدمت واشنطن هذه الصفقة للضغط على إيران بما يعني برنامجها النووي, حاثّة طهران على اتّباع الإمارات واعتماد السوق الدولية للحصول على الوقود النووي.
وذكر مسؤول امريكي أن إدارة اوباما تسعى للحصول على أدوات أخرى لتأكيد الدول النامية لشراء الوقود النووي من دول مزودة بدلاً من تطوير التقنيات اللازمة لإنتاج الوقود النووي بأنفسهم.  
تتضمن هذه الآليات دعم الأمم المتحدة بالرجوع إلى البنك الدولي للوقود النووي, وبالتعاون مع روسيا على تزويد العالم باليوروانيوم منخفض التخصيب, والذي يفيد في إنتاج الطاقة ليس في إنتاج أسلحة  الدمار الشامل, وتشديد الالتزامات التي تضبط التجارة العالمية لمزودي الوقود النووي, الهيئة الرسمية التي تشرع هذه الصناعة.