أثارت صحيفة “واشنطن بوست” علامات استفهام بشأن حرية التعبير والصحافة في الأردن بعد اعتقال الزميل الفنان رسام الكاريكاتير عماد حجاج، وقالت إن الأمر غريب برمته إذ أن الجريمة المزعومة ضده ليس لها علاقة بالأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجاج، وهو من أشهر رسامي الكاريكاتير في العالم العربي، قد رسم كاريكاتيراً ينتقد تطبيع الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث عبر حجاج عن رأيه في القضية من خلال تصوير ولي عهد الإمارات محمد بن زايد مع العلم الإسرائيلي فيما تبصق في وجهه حمامة سلام تأخذ شكلاً يشير إلى رفض إسرائيل لبيع مقاتلات أمريكية إلى الإمارات على الرغم من موافقة بن زايد على التطبيع مع تجاهل تام للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت الصحيفة في المقال الذي كتبه داود كُتّاب، إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد رفض علانية معاقبة الصحافيين بسبب التعبير عن آرائهم، وأكد بأنه يريد أن تكون “السماء هي الحد الأقصى لحرية الصحافة”، ومع ذلك، يضيف الكاتب، وكما يظهر من خلال اعتقال حجاج، فإن القوانين الحالية في البلاد تتعارض في كثير من الأحيان مع هذا الهدف الرائع.

ومن المعروف أن غالبية الحكومات العربية تقوم بمحاولات لإسكات الصحافيين، عبر الإفتراء والتعذيب والاعتقال أو أو الغرامة بسبب كتاباتهم أو رسوماتهم، ويبدو أن الأردن ليس حالة استثنائية، كما يقول الكاتب، مضيفاً أنه على الرغم من نوايا الملك المعلنة، إلا أن الأردن لا يزال مكاناً معادياً للصحافيين، مشيراً على اعتقال فارس الصايغ ومحمد الخالدي لمدة ثلاثة أيام في أبريل/ نيسان الماضي.

وتناولت “واشنطن بوست” قضية منع وسائل الإعلام المحلية من تغطية اعتقال قادة نقابة المعلمين، ولكنها أكدت بشكل حاسم على أن ما يتعرض له رجال الصحافة في الأردن لا يقارن بما يحدث في الدول العربية الأخرى، إذ غالباً ما تؤدي معارضة الحكومة هناك إلى اعتقال وسجن الصحافيين والمدونين والنشطاء، وقد تصل الأمور في بعض الأحيان إلى القتل كما حدث مع الصحافي جمال خاشقجي.

والاستنتاج المثير للاهتمام الذي خرجت به الصحيفة هو أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة، إذ أن الرئيس دونالد ترامب نفسه وصف الصحافيين بأنهم “أعداء للشعب”، ولكن المقال أكد على أن حرية الصحافة هي حق عالمي منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، وهو إعلان صدقت عليه دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان والمغرب واليمن.

وأضاف صاحب المقال أن حالة عماد حجاج تُظهر بوضوح أن الأردن فشل في الوفاء بالتزاماته، وهو أمر ينطبق على الغالبية العظمى من الدول العربية الأخرى، بشأن حرية الصحافة والتعبير، وقال إن القادة العرب يجب أن يمنحوا الأولوية لحرية التعبير باعتبارها جزءاً هاماً من جهود الإصلاح والديمقراطية الضرورية لدفع المنطقة العربية إلى الأمام.