أقرت هيئة تنظيم النقل البري إجراءات جديدة تطبق مطلع العام بهدف ضبط مدى الالتزام المكاتب والشركات المستثمرة في قطاع النقل بالشروط والمواصفات قبل تجديد تراخيصها.

وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بأنه تم التنسيق مع مكاتب الهيئة في محافظات المملكة بخصوص النموذج الخاص المعد لإعادة الترخيص والإجراءات اللازمة من وثائق سيتم المطالبة إضافة للكشف على المكتب وفي حالة عدم استيفاء أي مكتب او شركة لهذه الشروط ستقوم الهيئة بعدم الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

و دعا كافة المشغلين أصحاب المكاتب ومالكي الشركات العاملة في القطاع كشركات تأجير الحافلات النقل الدولي، النقل السياحي المتخصص، بالإضافة لمكاتب سيارات التأجير وسيارات التاكسي لإعادة تجديد التراخيص السنوية لمكاتبهم وشركاتهم بمراجعة أقاليم ومكاتب الهيئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة انطلاقا من مبدأ اللامركزية في العمل، حيث تم منح مهلة زمنية محددة من اجل تصويب الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر بعد انتهاء العام الحالي وتنتهي بتاريخ 31/3/2012.

واكد مجاهد على أهمية التزام وتقيد جميع المعنيين بشروط وأسس وتعليمات الهيئة الصادرة وذلك بهدف تنظيم عمل قطاع النقل البري في المملكة بكافة أنماطه وفئاته المتعددة وحرصها على تلبية الطلب على الخدمة وتأمينها بمستوى جيد وبكلفة ملائمة لجميع المستفيدين ومتلقي الخدمة.

وستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتخلفين عن تجديد الترخيص السنوي حيث تأتي هذه الإجراءات مع بداية العام الجديد عند تجديد التراخيص الممنوحة لكافة المكاتب والشركات المستثمرة في القطاع .