نظمت هيئة المكاتب الهندسية اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية اليوم السبت للمطالبة باقرار نظام خاص قدمته الهيئة الى مجلس نقابة المهندسين يهدف الى رفع مستوى العمل الاستشاري وتحسين الظروف المعيشية لاصحاب المكاتب الهندسية.

وكان نزاع استمر سنوات بين هيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين ومجلس النقابة تجدد قبل نحو اسبوعين على خلفية مطالبة الهيئة باقرار نظام خاص لمنتسبيها يحسن من ظروفهم المعيشية، واتهام مجلس النقابة بالمماطلة لابقاء سيطرته على مقدرات الهيئة المالية في حين ترى النقابة في النظام المقترح محاولة انفصالية وتصر على نظام تقول انه يجري اعداده وهو في مراحله الاخيرة.

وقالت الهيئة في بيان وزع خلال الاعتصام انها سلمت اربع مذكرات الى كل من مجلس النواب ووزير الاشغال العامة والاسكان والى رؤساء مجالس النقابات المهنية والى الامناء العامين في الاحزاب السياسية ضمنته مواقفها المعبرة عن ارادة منتسبيها المعتصمين داخل النقابة منذ السابع والعشرين من شهر تموز الماضي.

وقالت الهيئة في البيان ان النظام الحالي معمول به منذ عام 1989 ولم يطرأ عليه اي تعديل يواكب تطور العمل الهندسي والاستشاري في الاردن ليتلاءم والنهضة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان العمل الاستشاري هو صلب مهنة العمل الهندسي الذي يمثل حوالي 35 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المملكة.

وقال الهيئة في بيانها انها سعت خلال السنوات الماضية للوصول الى صيغة نظام تمكن مجلس الهيئة من تطوير العمل الهندسي الاستشاري وتحسين الظروف التي يعمل من خلالها اصحاب المكاتب الاستشارية وتوفير حزمة تأمينات صحية واجتماعية وتعويض نهاية الخدمة "الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لتمترس مجلس النقابة ورفضه الصيغ المقترحة من مجلس الهيئة مع قانون النقابة يفرد للهيئة حق صياغة مشاريع انظمتها وتعديلها".

واشار البيان الى انه تم التوصل الى مشروع نظام معدل وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للمكاتب الهندسية ومن ثم الهيئة العامة للنقابة ولكن دون متابعة او رد من مجلس النقابة.

وقال عضو مجلس هيئة المكاتب الهندسية قاهر صفا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مجلس الهيئة لا يسعى للانفصال عن النقابة وانها تسعى لامتلاك قرارها الفني والاداري والمالي تحت اشراف مجلس النقابة وانها اضطرت الى اللجوء الى الاعتصام بدون المساس بمصالح المهندسين والمواطنين لدفع مجلس النقابة للتجاوب مع مطالب الهيئة برفع نظامها المقترح الى جهات الاختصاص وهي وزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس الوزراء.

واشار صفا الى لقاء جمع ممثلين عن الهيئة مع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تم خلاله التداول في موضوع النظام وتم الاتفاق على لقاء اخر سيعقد قريبا لاستكمال النقاش في الموضوع، مؤكدا اصرار الهيئة على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالب اصحاب المكاتب الهندسية والتي يضمنها النظام المقترح وابرزها رفع مستوى المهنة وتطوير العمل الاستشاري وتحسين ظروف العاملين المعيشية.

وكانت نقابة المهندسين قد ردت على مطالب الهيئة على لسان نائب النقيب ماجد الطباع الذي وصف مشروع النظام المقدم من الهيئة بانه "مشروع انفصال" وتنص جميع مواده على أشكال هذا الإنفصال المتعارضة بشكل كامل مع قانون النقابة.

واكد الطباع أن مجلس النقابة "لا يمكن أن يرفع للجهات المعنية أي مشروع نظام يتعارض مع قانون النقابة وانظمتها الداخلية".

وعرض الطباع حيثيات الخلاف مع مجلس هيئة المكاتب الهندسية، وقال ان مجلس النقابة قام في شهر كانون الثاني الماضي وبناءً على توصية مجلس الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام جديد لهيئة المكاتب تضم ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة وثلاثة أعضاء من مجلس الهيئة (من بينهم رئيس الهيئة) وثلاثة أعضاء من اللجنة القانونية في النقابة.

واضاف ان اللجنة باشرت عملها واجرت التعديلات على مشروع النظام المقدم من مجلس الهيئة بحيث يكون متوافقا مع قانون النقابة باعطاء صلاحيات وتحديد ادوار ومهام لمجلس الهيئة بشكل واضح يضع الهيئة أمام مسؤولياتها في خدمة المكاتب والعمل الاستشاري وتنظيم هذه المهنة.

وتابع الطباع قائلا "الا ان مجلس الهيئة الذي تم انتخابه في شهر ايار الماضي قدم بواسطة رئيسه (الذي هو نفس رئيس المجلس السابق) مشروعا آخر في بداية الشهر السادس من العام الحالي وطلب من مجلس النقابة رفع هذا المشروع الى الجهات المختصة مستخدما اسلوب المخاطبة غير النقابية في التهديد بالإعتصام والإضراب عن العمل ومنع الدائرة الفنية من مزاولة عملها".

واشار الطباع الى ان مجلس النقابة سيقوم بعرض مشروع النظام المعدل من قبل اللجنة المشكلة على الهيئة المركزية والهيئة العامة في النقابة تمهيدا لرفعه للجهات المختصة، مؤكدا رفض النقابة للمشروع المقدم من مجلس الهيئة.

وكان مجلس هيئة المكاتب الهندسية وهو جزء من نقابة المهندسين قد بدأ في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي اضرابا عن العمل بعد ان قدم الى مجلس النقابة مشروع نظام المكاتب والشركات الهندسية وطالبه برفعه الى الجهات الرسمية".

ويبلغ عدد المكاتب والشركات الاستشارية التي تتبع هيئة المكاتب الهندسية حوالي 1200 مكتب تتوزع على 12 تخصصا وتشغل حوالي 6500 مهندس.