دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لإنهاء الجرائم المستمرة في قطاع غزة. 

وأكدت "همم" أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار الشامل عن السكان المدنيين يشكلان أولوية إنسانية، وقانونية لا تحتمل التأجيل. 

وطالبت بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الموثقة، وفي مقدمتها استخدام التجويع كسلاح ممنهج، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. 

وأكدت "همم" على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة والفعالة للفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، ووضع حد نهائي للسياسات الاستعمارية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت "همم" بوضوح عن دعمها للموقف الرسمي الأردني الرافض للعدوان على غزة والداعي إلى وقفه فورًا، وإلى رفض استخدام التجويع كسلاح في هذا العدوان، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلنت "همم" عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي رُوّج لها كممر مساعدات إنسانية بديل، بينما شكّلت في الواقع مصيدة موت تهدف إلى شرعنة الحصار، والتفافاً على القانون الدولي.

وأعربت "همم" في بيان أصدرته عن إدانتها الشديدة لاستخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع كسلاح جماعي ضد سكان قطاع غزة، في سياق عدوان متواصل منذ أكثر من عشرين شهراً، وهو ما يشكل امتداداً لمنظومة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني وتفكيك مقومات حياته ووجوده.

وأكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن قطاع غزة يشهد انهياراً إنسانياً شاملاً، حيث يواجه أكثر من مليوني إنسان، بينهم مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، مجاعة حقيقية، 

وسط حرمان من مقومات الحياة الأساسية، وتدمير ممنهج للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء والإغاثة، وبالتوازي مع منع وتقنين دخول المساعدات الغذائية والطبية. 

وأشارت إلى أن هذه السياسة لا تشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط المبادئ الأخلاقية فحسب، بل تمثل خرقاً مباشراً لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية واستخدام الغذاء كوسيلة حرب، وتُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الإنسانية للسكان الخاضعين لسيطرتها.

وذكّرت "همم" بأن الحق في الغذاء مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن حرمان السكان من الغذاء، واستخدام الجوع كأداة للضغط، أو التهجير، أو الإخضاع هو جريمة متكاملة الأركان، تستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت "همم" أن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء بالإغاثة دون محاسبة، يرقى إلى مستوى التواطؤ مع الجريمة، ويكرّس الإفلات من العقاب، ويهدد بتقويض المنظومة القانونية الدولية بأكملها. 

وبينت "همم" أن المجاعة الحالية في غزة لا تهدد فقط الحق في الحياة، بل تقوّض كافة الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الكرامة، والصحة، والتعليم والتنمية، ما يُنذر بكارثة ممتدة الأثر على الأجيال القادمة.

وشددت "همم" في موقفها على أن هذه السياسات لا تنفصل عن المشروع الاستعماري الصهيوني الأشمل، القائم على التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، ونهب الموارد، وتفكيك المجتمع الفلسطيني، مؤكدة ان وقف هذه الممارسات، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، ليست مجرد مطالب سياسية، بل مسؤوليات قانونية وأخلاقية ملحّة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

واختتمت "همم" بيانها بالتأكيد على أن العالم يقف اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه المعاصر، فإما أن ينحاز إلى المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان، أو أن يستسلم لواقع التواطؤ، والصمت، والازدواجية. 

وقالت "همم" : آن الأوان لأن تتحرك الدول، والمؤسسات الدولية، والشعوب الحرة، للوقوف مع الضحايا، لا مع الجناة، ومع القانون، لا مع الإفلات من العقاب، ومع كرامة الإنسان التي لا تُجزأ ولا تُساوَم.