اعتبر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ان شرائح واسعة من الشعب الأردني باتت على قناعة بـ"شكلية" الانتخابات النيابية.

وأكد في تصريح له اليوم ان حالة من الاحباط تسود اوساط الاردنيين جراء "عدم توفر شروط انتخابات نزيهة قادرة على انتاج بيئة سياسية حقيقية"،لافتاً الى ان القانون الذي "مزق المجتمع الاردني واساء الى هيبة المجالس النيابية لا يزال على حاله" ،كما "لا يوجد ما يضمن نزاهة الانتخابات التي لا تزال السلطة التنفيذية تشرف على إجرائها".

وأكد بان معالم البرلمان المقبل "باتت معروفة سلفاً" ،مما يدل على أن "هناك مسارات محكومة تسير عليها الانتخابات ويجري اتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذه المسارات" .

ونوه سعيد الى ان "تزوير" الانتخابت السابقة 2007 "لا يزال حاضراً في حس المواطنين ومهيمناً على الجو العام الذي لم يتغير"،ولفت في هذا السياق الى ان الحكومات "لا تزال تستهدف الحركة الاسلامية والقوى الفاعلة في المجتمع ،وتصادر اكبر جمعية خيرية اردنية تعسفاً وتمضي في برنامج تضييق هامش الحريات ،ولا يزال السلوك الحكومي العام في الانتخابات الفرعية في الجامعات وغيرها يحمل طابع التزوير والتلاعب".

واعتبر المراقب العام ان الوعود اللفظية "لا تكفي" لتوفير الثقة بالانتخابات،مشيراً الى ان الوعود "تكررت في كل المحطات بما فيها تلك التي حدث فيها تزوير فاضح"،وتابع " النزاهة ترسخ من خلال القانون والنظام والهيئات المشرفة ولا شيء من هذه تغير".

وأوضح أن "أدوات تزوير" إرادة الناخبين خلال الانتخابات المنصرمة "لا تزال على حالها"،منوهاً الى ان الجداول الانتخابية التي "دخل عليها التزوير بمئات آلاف الاصوات المهاجرة , لم يحدث عليها تغيير" .

ولفت سعيد الى ما وصفه بضعف الاقبال على التسجيل للانتخابات ،معتبراً أن وصول نسبة المسجلين للانتخابات الى قرابة الـ10% من اولئك الذين ينتظر ان يثبتوا دوائرهم الانتخابية بما فيهم المسجلين الجدد ،يؤكد ان "هنالك حالة عزوف غير مسبوقة خاصة في اوساط الشباب الذين من المفترض ان يكونوا اكثر حماسة لو كان هنالك نظام انتخابي مقنع".

وتساءل عن الشكل الذي ستخرج به الانتخابات المقبلة في ظل "الموجة الفاحشة من رفع الأسعار ولا سيما في المواد الأساسية كالوقود والمياه"،وفي ظل "شعور شرائح واسعة باستغلال الحكومة لغياب مجلس النواب لسن عشرات القوانين المؤقتة"،مما يشير الى "استباقها المجلس المقبل في جميع الشؤون التي تتناول تغييرا جوهريا في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى وصل الأمر إلى إصدار قانون مؤقت للقضاء" ،وهو ما اعتبره سعيد "منتهى الاستهتار بالسلطات الأخرى".

وبخصوص مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات المقبلة قال المراقب العام ان الحركة "ما زالت تدرس خياراتها في هذا الموضوع وسيكون لقواعد الحركة وأبناء الشعب عامة الرأي المقدر في هذه الانتخابات"،وتابع "سيتم التشاور في هذا الشأن مع القوى الأخرى,كالاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية".