أكدت مصادر موثوقة ووازنة للكاتب الصحفي ماهر أبو طير، أن المملكة الأردنية الهاشمية لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب قضائي رسمي يتعلق بالحملة التي تقودها الحكومة العراقية لمكافحة ملفات الفساد.
وشددت المصادر على أن الأردن ليس طرفاً في هذا الشأن الداخلي العراقي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في حال وصول أي طلب قضائي رسمي بهذا الخصوص، فإن الدولة الأردنية ستتعامل معه بالكامل وفق المقتضى القانوني والتشريعات النافذة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر لابو طير رفض الأردن المطلق لأي إساءات توجّه إليه على خلفية هذا الملف، مؤكدة أن عمان تتعامل مع مثل هذه التجاوزات بحزم ووضوح تامين، وقد اتخذت بالفعل إجراءات رسمية للتعامل مع هذه الإساءات والرد عليها.