يواصل مجلس النواب يوم غد الاربعاء مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الذي بدأ بمناقشته في جلسته المسائية الاثنين الماضي.

ويعقد المجلس غدا جلستين صباحية ومسائية لمواصلة مناقشة مشروع القانون بدءا بمطلع المادة الثالثة في الوقت الذي تثار فيه الأسئلة حول مدى جدية الحكومة في إنفاذ القانون محل النقاش فيما تواصل اللجنة الملكية للتحديث مناقشة مقترحات وتوصيات ستخرج بها حول القانون لغايات تطويره وتحديثه.

وتتوقع مصادر نيابية ان تكون توصيات اللجنة الملكية للتحديث حول قانون البلديات واللامركزية موضوعا مفتوحا لإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون من المرجح ان تطرح أمام مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وتتساءل المصادر النيابية عن جدوى مناقشة مشروع القانون بصورته الحالية المعدلة في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس النواب توصيات ومقترحات اللجنة الملكية لتحديث القانون وتطويره لتلافي الكثير من التشوهات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الثلاث الماضية.

وترى المصادر ان الأجدى امام النواب الانتظار ريثما تنتهي اللجنة الملكية من مناقشة التعديلات والتوصيات وارسالها الى الحكومة التي ستقوم هي الأخرى بإدماجها في مشروع تعديلات القانون وارسالها الى المجلس مكتملة بدلا من مناقشة التعديلات الحكومية المقترحة بمعزل عن مقترحات وتوصيات وتعديلات اللجنة الملكية.

ومن المنتظر ان تنتهي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في موعد لا يتعدى نهاية شهر ايلول المقبل، وفقا لنص الارادة الملكية السامية التي حددت الاطار الزمني لعمل اللجنة، فيما تشير التوقعات من داخل اللجنة الى انها ستنهي اعمالها وتوصياتها في موعد لن يتعدى العشرين من شهر ايلول المقبل.

وكانت لجنة نيابية مشتركة من القانونية والادارية قد بذلت جهدا مطولا في مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية استمر نحو شهرين متواصلين، فيما كانت الآراء تذهب للتريث والانتظار الى حين انتهاء اللجنة الملكية من مناقشة سبل واليات تطوير العمل البلدي وتحديث عمل اللامركزية، ودمج توصياتها بالتعديلات الحكومية المقترحة على القانون.