خرج رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار صباح يوم الأحد الماضي معلناٌ عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين رواتب الموظفين وتنشيط الاقتصاد الوطني مشددا على أن التوجيهات الملكية السامية في الأساس وخارطة الطريق لعمل الحكومة خصوصا التي أوعز بها للحكومةخلال ترأسه مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.

الحزم شملت أربعة محاور : " زيادة الأجور والرواتب , تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار , تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين , الإصلاح الإداري والمالية العامة ".

وفي استطلاع أجراه راديو البلد فيما يتعلق بالحزمة التحفيزية للاقتصاد الوطني مع المواطنين قال أحدهم :" نتمنى أن الأصلاحات تكون حقيقية وملموسة على أرض الواقع حتى تتم الأمور على أكمل وجه".

وقال أخر :" طول عمرهم بحكو عن الإصلاحات وبحطو قوانين وأنظمة وكلها عالفاضي لأسف ما بتلمس ولا بتحسسنا بأي تغيرات "

تباينت الآراء بين مؤيد لهذه القرارات وبأنها ستخرج الاردن من المأزق الاقتصادي ورأي أخر يرى انها بلا جدوى و"زهقنا حكي "

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال :" الحكومة تبذل جهود ذلك لا يعني أنها تستطيع أن تحقق النتائج التي يتوقعها المواطن كثير من اللاعبين في كرة القدم يكون هناك أفضل  اللاعبين رداُ في المباراة لكن كل تمريراته خاطئة هو بذل مجهود لكن النتيجة لم تأتي بالشكل المطلوب ".

وأضاف عايش :"هذه الحزمة من المحفزات كما أسمتها الحكومة أسميها نوع من المنشطات من أجل خلق دورة في الاقتصاد ربما تأتي بنتائج أفضل على مدار فترة قصيرة ولكنها ليست الحل للمشكلة الاقتصادية "

مؤكداُ: "العملية الاقتصادية بحاجة الى أليات مختلفة بمعنى أننا يجب أن نضع أهداف تكون هذه المحفزات جزء من تحقيق تلك الأهداف لا أن تكون أهداف بحد ذاتها ، سيكون هناك تحسن لكنه مؤقت  "

أضاف عايش:" الاستثمارات جزء من عملية التحسين الأقتصادي المستمر لكن الإشكالية ليس فقط هنا يجب أن نتعرف عن الأسباب التي تحد من الاستثمار سبب تراجعها منتصف هذا العام ، الاستثمار تراجع في 2017 الى 2018  حوالي 53% ذالك يعني هناك اشكالية كبيرة "

وقال :" لا نحتاج الى دراسات يكفي أن نسمع لرأي الناس والمشاكل التي يعانون منها ، الحكومة تعالج الأعراض ولا تعارض الأسباب ، الأسباب تكمن في النمو الأقتصادي ، الفساد ، الهدر " 

وزيرة الأعلام والناطق الرسمي بأسم الحكومة جمانة غنيمات قالت " العنوان الأبرز من خطة تحفيز الاقتصاد تمثل في تشجيع الاستثمار و تعزيزه  في المملكة وذلك يشكل طريق لمواجهة كل التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة "

مؤكدة :"  أن الحل السحري والحقيقي لمشاكل الفقر والبطالة والمستوى المعيشي المتدني يقوم على توطين الاستثمار وجلب  الاستثمار الجديد بحيث يكون هو المنتج لفرص العمل وهو من يقوم بحل مشاكلنا الأقتصادية والمالية "

وأشارت غنيمات الى:" ما تضمنته الخطة من حزمة إجراءات لإعادة الهيكلة للعديد من المؤسسات المستقلة باستثناء تلك المؤسسات التي لا يمكن إلغاؤها أو دمجها مثل البنك المركزي".

وأضافت :" تحت هذه الأربعة محاور يوجد حزم ستطلق الحكومة على مدى أشهر المقبلة كل اسبوعين حزمة جديدة تصب في هذه المحاور وسنخرج للناس بتصورات واضحة قرارات تم اتخاذها بهذا الخصوص سمعنا كثيراُ شكوى من هروب الاستثمار اليوم هذه الحزم ستسهل وتخلق صورة جديدة عن الاستثمار في الأردن".