منذ إعلان وزارة الزراعة عن عزمها بدراسة استثمار أراض في روسيا لزراعة القمح وتصديره إلى الأردن، كثرت التساؤلات والشكوك حول جدوى مثل هذا المشروع ومدى الفوائد المرتقبة منه، ومن الرابح الأكبر من مردوداته.

مدير المركز الاستشاري التقني المهندس سمير عويس يرى أن نجاح المشروع سيخفف من فاتورة الغذاء على الأردن الذي يستورد حوالي 90% من احتياجاته من القمح.

ويرجع عويس إمكانية نجاح المشروع إلى  عاملين يتمثلان بوجود مساحات واسعة صالحة للزراعة خاصة في المناطق الجنوبية من روسيا، إضافة إلى وجود تكنولوجيا جيدة لزراعة القمح في روسيا التي تنتج أكثر من 20 مليون طن من القمح سنويا، وتلعب دورا رئيسيا بتحديد أسعاره عالميا، كما أن كلفة إنتاج القمح في روسيا متدنية قياسا في بلدان أخرى.

إلا أن المشكلة، بحسب عويس، تكمن في من يستثمر الأرض، أهو  القطاع الخاص أم الحكومي حيث أن القطاع الحكومي غير قادر لزراعة هذه الأراضي

وأضاف "نسبة تخفيض الكلفة ممتازة، إلا أن المشكلة تتمثل بذهاب الأرباح لمصلحة القطاع الخاص، لذلك لن يكون هناك انخفاض كبير على الفاتورة الرسمية، ولكن المشروع سيشجع الاستثمار الأردني في هذه البلدان.

وأشار عويس إلى أن زيارة لروسيا وأوكرانيا من المقرر أن يقوم بها المركز في الفترة المقبلة لدراسة الجدوى الاقتصادية وإمكانية الحصول على أراض تصل إلى 10 آلاف أو 20 ألف هكتار لزراعتها بالقمح لغايات تصديرها للأردن بسعر تفضيلي.

ولاقى توجه وزارة الزراعة لاستئجار أراض زراعية في جنوب روسيا انتقادات حول جدوى نجاح المشروع الذي وصفه رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب وصفي الرواشدة بـ ” المضحك”، مشيرا إلى أنه سيزيد العبء على خزينة الدولة دون أي إيجابيات على الساحة الوطنية، مستذكرا فشل الاستثمار الحكومي في السودان حيث تم ترك ما يزيد عن 280.000 دونم دون أي استثمار .

ومن جهة أخرى قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمد العوران في حديث سابق “لعمان نت” أن الأولى على حكومة الإصلاح الحالية أن تخدم القطاع الزراعي العام في الأردن بدلا من خدمة أشخاص معينين .

وكانت وزارة الزراعة أعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص لوضع جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شركة (joint venture)مع الجانب الروسي، بهدف استثمار مساحة من أراضيها الواقعة في الجنوب لأغراض إنتاج القمح