تقف الحكومة على مفترق طريق بعد تشكيل 3 لجان تهدف بحسبها للنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية، إذ يعتمد طريق الحكومة أو مستقبلها ليس على نتائج اللجان لوحدها بل على تطبيقها ومدى قبول الرأي العام فيها.

هذه اللجان التي شكلت جميعها في عهد حكومة البخيت جاءت في محاولة لإيجاد حلول وطنية للأزمة التي وجدت نفسها غارقة فيها بعد سلسلة الاحتجاجات الشعبية على مختلف الأصعدة ، ولكن إذا كانت هذه اللجان مجرد غطاء حكومي لتمرير بعض القرارات غير الشعبوية من جهة وشراء الوقت من جهة أخرى فان تلك المحاولة ستطيح بالحكومة التي مضى على تشكيلها ما يقارب الأربعة أشهر -بحسب مراقبين-.

اللجان واجهت منذ تشكليها العديد من العقبات جعلت ولادة بعض منها يواجه مخاضا عسيرا سواء في تشكيلتها من جهة أو مبررات وجودها من جهة أخرى.

ويبدو أن لجنة الحوار الاقتصادي هي اﻷكثر ألما لمخاض القرارات الاقتصادية واﻷكثر خطورة على مستقبل الحكومة، فكانت بداية تشكيلها باستقالة عضوين منها بشكل علني، ناهيك عن الحديث عن استقالات بين 7 أعضاء آخرين.

الاستقالات من لجنة الحوار الاقتصادي لن تكون اﻷكثر خطورة على الحكومة، إذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبوية من شأنها تأجيج الاحتجاجات كما حصل مع سلفه سمير الرفاعي.

وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء د.معروف البخيت بأن رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء سيكون الخيار اﻷخير للحكومة لتجنب أزمتها الاقتصادية الكبيرة، إلا أن انسحاب عضوي لجنة الحوار الاقتصادي سلامة الدرعاوي وجمانة غنيمات كان دافعه نية حكومية لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء بغطاء شرعي وطني من قبل اللجنة، لتضع الحكومة اللجنة في "بوز المدفع" وتختبئ وراء عباءتها.

لجنة الحوار الاقتصادي والتي "فرخت" 6 لجان للنهوض بالواقع الاقتصادي وانتشال المواطن من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه بدا أن نتائجها جاهزة بعد تصريحات وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي الذي قال إن نتائج اللجنة ستعلن خلال أسبوع بعد أول اجتماع عقدته اللجنة الخميس الماضي.

 غنيمات اعتبرت أن تشكيلة اللجنة افتقرت للعديد من القوى الاقتصادية والسياسية ذات الخبرة وأضافت:” التمثيل لم يكن كافيا في اللجنة، حيث كان هناك غياب واضح لكافة وزراء المالية السابقين المشهود لهم بالخبرة، بالإضافة إلى محافظي البنك المركزي، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكيلة اللجنة اعتمدت على أشخاص جدلية".

من جانبه أشار وزير المالية الأسبق سامر الطويل إلى أن من المفترض أن تتمثل مهمة اللجنة، بناء على تسميتها بلجنة الحوار، بإعادة النظر بمجل السياسات الاقتصادية بحلول تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وليس الخروج بتوصيات وإجراءات مؤقتة.

وقال "لعمان نت" إن الحكومة معنية بتخفيض عجز الموازنة وليست معنية بالجانب الاقتصادي وتشجيع بالاستثمار، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية هي إجراءات مؤقتة.

وطالب الحكومة باتخاذ حلول طويلة الأجل وإجراء تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والاعتماد على الذات، قبل اللجوء إلى زيادة المنح والمساعدات الخارجية.

ولم تقتصر الخلافات، والانتقادات من قبل شخصيات سياسية وأحزاب معارضة على لجنة الحوار الاقتصادي، حيث خيمت الخلافات على لجني قانون الأحزاب وقانون الانتخاب رغم توافق أعضائهما على أجزاء من مهامها، إضافة إلى الانتقادات التي طالت تشكيلة اللجنة الملكية لإعادة النظر بمواد الدستور، مع كل الترحيب الذي قوبل به تشكيلها.