قبل شهر تقريباً كتبت عن التكييف القانوني لوَفَيات حادثة ميناء العقبة وعددهم (13) عاملاً (ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين)، وذكرت بأن الإصابات التي وقعت تُشكّل إصابات عمل ضمن المفهوم القانوني لإصابة العمل، وبالتالي فإن كل من أُصيب أو توفي بسبب الحادثة من العاملين المؤمّن عليهم بالضمان، أي الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك الإلزامي بأحكام قانون الضمان، تعتبر إصابته أو وفاته ناشئة عن الحادثة وبالتالي تُكيّف كإصابة عمل أو وفاة ناشئة عن إصابة العمل في مفهوم قانون الضمان الاجتماعي، مع استحقاقات هذا التكييف من ناحية المنافع التأمينية المقررة في مثل هذه الحالات.

وأريد هنا أن أسأل؛ لماذا لم يصدر أي بيان عن مؤسسة الضمان فيما يتعلق بتخصيص رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل للعمال الذين تُوُفّوا في الحادثة، وإذا كانوا لا يستحقون رواتب من وجهة نظر المؤسسة، فعليها أن توضّح لماذا وما هي الأسباب القانونية لذلك..؟ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا فعلت المؤسسة مع شركة الميناء بعد أن أثبتت التحقيقات أن الحادثة وقعت بسبب عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وهل فعّلت مؤسسة الضمان الفقرة (ب) من المادة (٣٢) من قانون الضمان التي تنص على تحميل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية في حال ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط السلامة..؟!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي