يعول مواطنون وناشطون أردنيون، على أن تغير "ورقة" المتسلل الإسرائيلي عبر الحدود الأردنية، من قواعد الضغط بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، بعد أن جاءت تلك الورقة "كهدية من السماء"، كما يقول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

ليست هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها إسرائيليون الحدود تجاه الأردن، لكن الإجراء المتبع كان تسليمهم للجانب الإسرائيلي على الفور، وسلم الاحتلال في تموز/ يونيو الماضي مواطنا أردنيا تجاوز الحدود بالخطأ تجاه الأراضي المحتلة، ضمن ما يشبه اتفاقا ضمنيا بين الطرفين.



إلا أن حادثة المتسلل -الذي يدعي الاحتلال أنه تجاوز الحدود بالخطأ مساء الثلاثاء- تأتي في ظل توتر شديد في العلاقة بين الأردن الرسمي والجانب الإسرائيلي، على خلفية اعتقال مواطنين أردنيين إداريا دون تهم.



ويعتبر الأردن، على لسان مصادر حكومية لقناة المملكة الرسمية، أن اعتقال المواطنين تأتي كـ"محاولة ابتزاز وضغط للمساومة بين المعتقلين الأردنيين، وملف أراضي الباقورة والغمر" التي من المتوقع أن تستعيدها الأردن في العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.



 

ويضغط حزبيون وناشطون على الحكومة الأردنية، لعدم تسليم المستوطن الذي تسلل عبر الحدود دون صفقة تبادل تشمل 23 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال، إذ نفذ ذوو الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وقفة احتجاجية مساء الأربعاء أمام وزارة الخارجية لمطالبتها بعدم الإفراج عن المتسلل إلا بمقابل الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين، وكشف مصير المفقودين منذ الحرب العربية الإسرائيلية والبالغ عددهم 30 مفقودا.

وطالب مقرر اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح، الحكومة بـ"استغلال قضية المتسلل الإسرائيلي، كورقة ضغط للتعامل مع ملف الأسرى".

النائب في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، دعا بدوره الحكومة الأردنية إلى "وضع عينها على التاريخ، واستذكار حادثة محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الأردن عام 1997، ومساومة الأردن الاحتلال بالإفراج عن عناصر الموساد مقابل الترياق، والإفراج عن الشيخ الشهيد أحمد ياسين وعدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال".

وقال العرموطي ، إن "التسلل عبر الحدود جريمة، واعتداء على سيادة الأردن، وينظر جميع الأردنيين بقلق شديد حول الإجراء الذي ستتخذه الحكومة بحق المتسلل، هذه ورقة قوية رابحة واجب على الحكومة الأردنية عدم التفريط بها، ولا يمكن تسليم المتسلل الذي قد يكون وراء تسلله مخطط ما".



وحول مساومة الاحتلال للأردن بين الإفراج عن المعتقلين وأراضي الباقورة والغمر، يرى العرموطي أن "هذا الموضوع انتهى في 11/10 سنغلق بوابة هذه الأراضي أمام الإسرائيليين، وعلى الحكومة طرد السفير الإسرائيلي ردا على انتهاكات بحق مواطنين أردنيين، وردا على التهديدات المستمرة من الاحتلال بحق الأردن".





مصادر قضائية أردنية، قالت لصحيفة الغد اليومية، إن المتسلل الإسرائيلي، يخضع حاليا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لمعرفة أسباب محاولته تجاوز الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة، ليصار بعد ذلك تحويله إلى المدعي العام تمهيدا لمحاكمته.

وبحسب المحامية الأردنية نور الإمام، فإن المتسلل الإسرائيلي قد يواجه الأشغال الشاقة والمثول أمام محكمة أمن الدولة، إذا تبين أن تسلله جاء مخالفا للمادة 149 من قانون العقوبات التي نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتھبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية".



تقول الإمام،: "من الضروري أن تضغط الحكومة الأردنية على الاحتلال في هذا الملف للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، خصوصا أن من أعلن عن حالة التسلل هي وزارة الخارجية، وهذا يعني أن هنالك اهتماما بالملف في ظل تعرض حياة مواطنين أردنيين في سجون الاحتلال للخطر، لذا فإن على الحكومة الاستفادة من هذا الملف".



وسائل إعلام إسرائيلية بدورها، نقلت عن خارجية الاحتلال قولها "إنها لم تتلق رسائل من الأردن تشير إلى أن الإفراج عن المواطن الإسرائيلي، الذي اجتاز الحدود إلى المملكة، منوط بإطلاق سراح المواطنين الأردنييْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي المعتقلين إداريا في إسرائيل".



إلا أن عدم تسليم الأردن المتسلل إلى الاحتلال، يراه العديد رسالة بحد ذاتها، ولكن لا يخفي البعض تخوفات من تفريط الأردن بهذه الورقة مستذكرين حادثة مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية على يد رجل أمن إسرائيلي في 2017 وتسليم القاتل الى إسرائيل واستقباله هناك استقبال الأبطال.عربي21