يواصل الحراك الشعبي فعالياته في محيط السفارة الإسرائيلية، مطالبين بوقف كافة الاتفاقيات المرتبطة مع الجانب الاسرائيلي واغلاق السفارة الاسرائيلية، وسط توقعات بتصاعد هذه الفعاليات لتشمل مناطق أخرى في المملكة، لحين توقف المجازر والابادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة

مع عودة هذا الحراك بقوة في الفترة الأخيرة، تجددت الاعتقالات والتوقيفات الإدارية لعدد من المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما يعتبره ناشطين وحقوقيين انتهاك لحرية التعبير، وتجاوزا على القوانين التي تكفل هذا الحق.

وألقت الأجهزة الامنية مؤخرا القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة بعد مشاركتهم في أعمال شغب وتخريب، وهجومهم على المركبات في الطريق العام، معلنة مديرية الأمن العام بأنها ستتصدى بحزم لكل من يخترق أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والحياة العامة.

حصار السفارة كرد فعل

تأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة الفعاليات التي بدأها الحراك منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ردا على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وإبادة جماعية في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الشارع الأردني ملتزما بالخروج واستمرار وادامة الحراك المناهض لكل أشكال التطبيع ومناصرة المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويشير منسق تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع محمد العبسي إلى زيادة عدد المحتجين في الاونة الأخيرة بسبب تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، مع توجيه الاحتجاجات نحو حصار السفارة الإسرائيلية كرد فعل على حصار مجمع الشفاء والمسجد الأقصى واستمرار المجازر والابادة الجماعية في قطاع غزة.

ويوضح العبسي أن حصار سفارة الاحتلال الاسرائيلي، يحمل العديد من المطالب، أبرزها إلغاء كافة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي وإغلاق السفارة بالكامل، وسط حديث بأن السفارة عادت لتعمل بشكل جزئي، وهذا يتعارض مع مطالب المحتجين والموقف العام للشارع الاردني.

ويشدد أن الحراك مستمر لحين وقف العدوان على غزة، متوقعا زيادة الفعاليات في عمان وانتقالها إلى المحافظات، مطالبين بقطع كافة اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

انتقادات الحكومة للحراك

وكانت الحكومة قد انتقدت المظاهرات وحركة "حماس" بقولها "نتمنى على الإخوة من القيادات في حركة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم، ودعوة الصمود للأهل في قطاع غزة".

كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين أن هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تسعى لتأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف، مشيرا إلى "إفلاس من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى".

المحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة يؤكد أن التظاهر حق مشروع كفلته القوانين، خاصة إذا كانت تظاهرات سلمية تهدف لنصرة سكان قطاع غزة، لكنه يشير إلى أن الخروج على القانون واستخدام شعارات غير لائقة يعد خرقا للقانون وينبغي على كل مواطن أردني احترام القانون.

ويضيف الدعجة أن الخطاب السياسي الأردني يتصدر الخطاب السياسية العربية، وتؤكد مختلف مواقف الأردن الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، وأنه قام بتعزيز هذا الخطاب منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال منذ أكثر من 75 عاما، وليس منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ويوضح أن الخطاب الرسمي الأردني يتماشى مع الخطاب الشعبي، وذلك من خلال دعمه للتظاهرات السلمية التي انطلقت في مختلف المحافظات بعد عملية الطوفان في قطاع غزة.

ماذا لو ألغيت الاتفاقيات؟

منذ بداية عملية "طوفان الاقصى" ويطالب الحراك الشعبي بإلغاء كافة أشكال الاتفاقيات التطبيعية خاصة اتفاقية وادي عربة اتفاقية الغاز، بالإضافة الى ذلك يطالب بوقف تصدير الخضروات من الاردن الى الجانب الاسرائيلي، مع إيقاف عمل الجسر البري والتصدي للحصار الخانق على قطاع غزة الذي أدى إلى معاناة إنسانية هائلة ومجاعة محتملة.

يعتقد الدعجة ان الاردن جزءا من المنظومة الدولية التي تلتزم بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مشيرا الى أن الظروف تغيرت منذ توقيع هذه الاتفاقيات، وقد تكون هذه الاتفاقيات لها ايجابيات، وتوقفها قد يمنع تقديم المساعدات الجوية لسكان القطاع، وتقديم الخدمات العلاجية من قبل المستشفيات الميدانية.

ويضيف الدكتور الدعجة أن في حال توقفت الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل، سيفقد الأردن وسيلة مهمة للضغط على الاحتلال، مما يجعل التواصل معه ضروريا خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

كما يبذل الأردن جهودا دبلوماسية مع العواصم العربية والدولية، ويحاول بذل كل ما في وسعه للضغط على صانعي القرار لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الاستقرار والأمن في المنطقة يأتيان من خلال حل هذه القضية، بحسب الدعجة.

وكان الاردن قد أعلن في شهر تشرين الثاني الماضي، عن رفضه توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، حيث كان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في شهر تشرين الأول الماضي...