من المعروف ان المادة السادسة من الدستور الأردني تضمن المساواة بين كافة الأردنيين دون أي تمييز على أساس عرقي او ديني. ولكن المراجعون للدوائر الحكومية معتادون على التمييز على عدّة مستويات ومنها على أساس الخلفية الدينية وحتى المذهبية لمن يراجع فيها..

وقد كان شمل التمييز على مر السنين مجموعات دينية مختلفة مثل البهائيين والدروز والانجيليين، وذلك لأنهم وحسب فهم البعض غير معترف بهم رغم أن  مؤسساتهم الدينية تعمل بصورة قانونية وبصورة رسمية ومسجّلة قانونيًا ومُدرجة في الجريدة الرسميّة منذ ما يقارب القرن ولهم حسابات بنكية ولهم الحق في امتلاك الاملاك.

والمشاكل التي تواجهه هذه المؤسسات تتمثل في تعقيدات بيروقراطية في مواضيع الأحوال الشخصية أو الإعفاءات الضريبية وعقود عمل المتطوعين الأجانب  وغيرها. ولكن برز مؤخرا توسيع في عمليات التعقيدات البيروقراطية لتشمل المطران المنتخب للطائفة الكنيسة الانجيلية الأسقفية العربية  في الاردن.

فرغم تنصيب المطران حسام الياس نعوم رئيسًا لأساقفة مطرانيّة القدس في 13 آب الماضي  إلا أن الجهات الرسمية في الأردن لا تزال تماطل فيما يتوجب ان يكون روتينيًا- وهو المصادقة على تعيينه وإصدار الرسائل التي تشير لذلك والمعنونه ب “لمن يهمه الأمر” كي يتم تسهيل عمليات البنوك وغيرها. بدون ذلك يبقى العمل في جوانب مختلفة في الكنيسة مجمّدًا ،مما  يسبب ضرراً  لمجموعة من المشاريع الإنسانية والتي تحتاج إلى صرف أموال مودعة في البنك، ولا يحق لأحد التعامل معها قبل صدور القرار الرسمي.

ان سبب التعطيل والمماطلة في هذا الشأن الروتيني ،ولكن الهام للغاية، مجهول. ولاشك أن جائحة كورونا تسببت في العديد من التعقيدات الإدارية  وتأخر الأمر، ولكن هناك شعور واضح في أوساط الكنيسة ان أهدافًا معينة تقف من وراء التأخير بالموافقة على أوراق المطران الجديد وكل ما يتعلق بموقعه المهم. 

كما وتفيد مصادر عليمة أن النائب عن المقعد المسيحي عمر النبر يحاول من ناحيته ايجاد حل للمشكلة، ولكن ولغاية كتابة هذه السطور لا يزال الأمر معلّق رغم الوعود المتكررة منذ مدة بأن الأمر سيُحل غدًا او بعد غَد.

نأمل ان يتم حل الاشكال بسرعة ومن الضروري ان تتم مأسسة كل ما يتعلق في أمور الطوائف غير المسلمة في الأردن. فرغم صدور قانون عام 2014 باسم “قانون الطوائف المسيحية”، ورغم وجود مجلس الكنائس (مع انه لا يعمل ضمن أي بند قانوني) الا ان موضوع التعامل الرسمي تشوبه التدخلات الخارجية والضغوطات غير المناسبة و المنافية للدستور ولحق الأردنيين في التمتع بكافة حقوقهم دون تمييز على أسس ديني او طائفي.

·         *الكاتب صحفي مقدسي وعضو الهيئة الادارية للمجمع الإنجيلي الاردني/نقلا عن موقع المغطس