- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
هلالات: قطاع الفنادق في الأردن يمر بأسوأ ظروفه ويحتاج لإعادة جدولة الالتزامات وعودة السياحة
أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن قطاع الفنادق في الأردن لا يزال يعاني بشكل كبير نتيجة الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن السياحة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية منذ اندلاع الحرب في غزة والتوترات الأخيرة في المنطقة. وأوضح أن تراجع حركة الطيران، خاصة الطيران منخفض التكاليف، أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسب إشغال الفنادق، لا سيما في المناطق التي تعتمد على السياحة الأجنبية مثل البترا.
وبيّن هلالات أن القطاع يواجه تحديات مالية صعبة، أبرزها ارتفاع كلف التشغيل، وعلى رأسها رواتب العاملين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه، وصعوبة التزام المنشآت بسداد القروض البنكية والضرائب المستحقة. ولفت إلى أن هذه الضغوط باتت تهدد استمرارية العديد من المنشآت الفندقية.
وأشار إلى أن الحلول المطلوبة تتركز في إعادة جدولة القروض والالتزامات المالية، وتقسيط الضرائب، إلى جانب دعم رواتب العاملين، مؤكداً أن القطاع لا يطلب دعماً مباشراً بقدر ما يحتاج إلى إعادة ترتيب التزاماته المالية. كما شدد على أهمية تسريع الإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه.
وأضاف هلالات أن عودة السياحة تبقى الحل الأساسي لإنعاش القطاع، مرجعاً ذلك إلى استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة حركة الطيران، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود التسويقية التي تستهدف السياحة العربية ودول الجوار في تعويض جزء من التراجع الحالي.
وختم بالتأكيد على أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنسبة تصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنقاذه وضمان استدامته.












































