لايخفى مسؤولون مخاوفهم من موجة ثانية من جائحة كورونا، إلا أن ما يقلقهم أكثر عزوف الأردنيين عن الإقبال للحصول على اللقاح.

هذه المخاوف عبر عنها وزراء ومسؤولون في جلسة مغلقة مع عدد من الكتاب والصحفيين حضرتها عمان نت ولم يصرح بنشر تفاصيلها كاملة على الإعلام.

فحسب الأرقام الرسمية فقد تم تلقيح ٤٠ ألف مواطن أردني منذ بدء البرنامج في ١٣ يناير/كانون الثاني الماضي من أصل ٢٣٠ ألفا سجلوا عبر المنصة، وحسب وزير الصحة نذير عبيدات "تطمح المملكة للتطعيم ٢٣٪ من السكان ولن تتردد في أن تصل هذه النسبة إلى ٤٠٪ في حال توفر اللقاحات من مصادر مختلفة". 

تطمح الحكومة إلى حث وسائل الإعلام على إقناع المواطنين للتسجيل في المنصة الخاصة ببرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا بعد ما قلت إنها أرقام متواضعة للراغبين في الحصول على اللقاح وفي ظل عزوف بعض المسجلين عن الحصول على اللقاح.

وتقول السلطات إن "لديها القدرة على تطعيم 30 ألف شخص في اليوم الواحد"، مشددة على "فعالة وأمان المطاعيم"، ويعرب المسؤولون الأردنيون عن قلقهم من ارتفاع في نسبة الفحوصات الإيجابية التي "مردها إلى فتح عدد من القطاعات المغلقة وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية خصوصا في المناسبات الاجتماعية". كما يقول وزير أردني.

ولا يحبذ المسؤولون سيناريو "الإغلاق الشامل" لما له من أثار اجتماعية واقتصادية، إلا أن مسؤول صحي كبير قال في الجلسة "في حال ارتفاع الإصابات والوفيات لا سمح الله لن نقف مكتوفي الأيدي، الحل في الالتزام بإجراءات الوقاية والحصول على اللقاح الذي سيأتي تباعا للمملكة والذي يشكل خرقا في الحرب ضد فيروس كورونا، الأردن من الدول القليلة التي حصلت على اللقاح وطبقت برنامج التطعيم وسبقت دولا كبيرة" 

يتابع مسؤول صحي كبير"هذه الحكومة لم تقم بأي إغلاق شامل حتى عندما كنا في أوج المشكلة، لكن هنالك بعض التقييدات ممكن أن تحدث، وحتى اليوم لا يوجد أي قرار في تغيير السياسة المعمول بها اليوم، لكن اذا اصبح هناك ارتفاعات  سنعيد تقييم الأمور وأين نحن ذاهبون".

وحول السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، يقول المسؤولون أنها وصلت الى الأردن وفي التحديد مناطق غرب عمان (اغلب سكانها من الأثرياء) وهي أسرع انتشارا من السلالة القديمة الا أنه لم يثبت أنها أكثر فتكا، ويتفق المسؤولون في الجلسة أن الخيار الأقل كلفة على الاقتصاد هو "الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامة". لمواجهة كورونا.

واستبعد المسؤولون أن تلجأ السلطات الى فرض التلقيح الإجباري على سكان الأردن، إلا أن مسؤول أردني قال في الجلسة "قانون الصحة العامة يتيح لنا فرض اللقاح، لكن حتى الان لن نجبر أحد ولا نفضل التطعيم الاجباري، لكن في حال بقي الإقبال كما هو عليها الآن قد نربط أخذ اللقاح ببعض الخدمات الحكومية مثل السفر، أو الحصول على العلاج الحكومي، أو الحصول على رخص قيادة، لكن نحن نعول على وعي المواطن في التسجيل الاختياري والحصول على اللقاح، الذي سيتم توزيعه بكل شفافية وعدالة حسب الأولويات".

وقال مسؤول إن "حرب عالمية تجري للحصول على المطاعيم، التي تعتبر ضرورية في تقليل خطر الاصابة بفيروس كورونا، وتخفف أعراض الاصابة بدرجة 100% حيث ستصل هذه المطاعيم تباعا ومن المتوقع أن تصل خلال الشهر القادم دفعات من فايز بمعدل 30 ألف جرعة كل أسبوع بما معدله 10% من اللقاحات المقدمة لسكان الأردن، بينما وافقت شركة سينوفارم على تزويد الأردن بـ250 ألف جرعة، سنغطي 23% من الاردنيين واذا رأينا رغبة من المواطنين سنزيد هذه النسبة".

وأكدت الحكومة ان مجموعة جديدة من اللقاحات ستصل تباعا بعد توقيع اتفاقيات مع جود شركات مع “استرازنكا وجونسون آند جونسون” و“سينوفارم” الصيني، بالإضافة إلى اشتراك الاردن بائتلاف “كوفاكس” الخاص بتوفير مطاعيم لـ 189 دولة في العالم.