نشر البنك الدولي تقريرا حديثا عن أداء الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا وتوقعاته لاقتصاد المملكة خلال العام الحالي 2021.

وأظهر التقرير، وفقا لقناة "المملكة"، أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 مليارا ونصف المليار دولار، متوقعا أن يتخطى الدين العام الأردني في العام الحالي 50 مليار دولار.

وأوضح أن نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي سيقفز من 110.5 بالمئة إلى 113.5 بالمئة.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يعكس الاقتصاد الأردني اتجاهه إلى النمو في العام الحالي، وبنسبة 1.8 بالمئة.

وفي الشأن المالي ذكر التقرير أن عجز الموازنة بلغ العام الماضي 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض مجددا إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام 2021.

أما فيما يخص مؤشرات الأسعار، فإن التقرير ذكر أن معدل التضخم في الأردن بلغ العام الماضي 0.1 بالمئة، ويتوقع له أن يصل إلى 1.8 بالمئة العام الحالي. 

ويرى البنك الدولي أن تحديات البطالة والمديونية في الأردن تفاقمت؛ جراء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي أجراها الأردن لمجابهة الجائحة كما دول العالم أثرت على النشاطات التجارية، بالإضافة إلى الانخفاض في عوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

وذكر البنك الدولي أن تأثير الصدمة الأولى على الاقتصاد الأردني كان معتدلا، على عكس الاقتصادات الإقليمية الأخرى التي تضررت بشكل فادح.

وفي السياق، أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية، الأربعاء، انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 47.3 بالمئة خلال العام الماضي إلى 1.21 مليار دينار (1.7 مليار دولار) مقارنة مع عام 2019.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في 2019 نحو 2.3 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.