يواجه القطاع الزراعي هذا الصيف تحديات كبيرة لعل أبرزها تقنين حصة المزارعين من المياه بعد العجز المائي الكبير الذي يتوقع أن تشهده المملكة

مما دفع وزارة المياه للاقتطاع من حصة المزارعين من المياه وتحويلها لغايات الشرب في العاصمة التي تواجه أيضا عجزاً مائياً يبلغ 90 مليون متر مكعب.

 
وتضاف هذه العقبة إلى جملة من العقبات الذي تواجه القطاع الزراعي الذي يترنح أمام ارتفاع أسعار المحروقات و يؤكد المزارعون أن "تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة 70% عن السابق تحديدا بعد ارتفاع الديزل والأسمدة النباتية" لتأتي مشكلة المياه و"تزيد الطين بله" حسب المزارع عبد الفتاح من مزارعي غور الأردن.
 
 
 
هنا يتساءل مزارعون وممثلون عن القطاع الزراعي" أين استراتيجة وزارة المياه على مدار السنوات العشرة القادمة؟" يقول مدير عام اتحاد المزارعين م. محمود العوران" نتحدث عن تقنين المياه المقننة أصلا أين استراتيجة المياه منذ عشر سنين والجميع يقول :الأردن يتعرض منذ سنوات لقحط، أين استعداد الحكومة و وزارة المياه تحديدا لهذا الأمر؟ نحن نعترف إننا من أفقر دول العالم في المياه لكن أيضا الزراعة أصبحت متطلب وضرورة لمكافحة الفقر والبطالة، كما أن وادي الأردن له خصوصية وامتيازات خاصة إذ أنفقت الحكومة على الاستثمار الزراعي في وادي الأردن أكثر من مليار دينار ونفس الرقم من القطاع الخاص، وسيؤثر تقنين المياه على إنتاج المزارع –الحلقة الأضعف- الذي سيقلص استثماره بنسبة لا تقل عن 50% ليتناسب مع هذا القرار".
 
 
ويتخوف صغار المزارعين من انعكاس تخفيض حصتهم من المياه على المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى نسبة مياه كبيرة، كمحصول الملوخية، و تجنب المزارع عبد الفتاح من منطقة الأغوار زراعة محاصيل تحتاج لمياه كثيرة بسبب وضع المملكة المائي، وهذا حال العديد من المزارعين كما يقول عبد الفتاح الذي يحذر من ارتفاع أسعار محاصيل أساسية الصيف القادم بسبب عدم الإقبال على زراعتها".
 
 
وبرر الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس كمال الزعبي هذا الإجراء بسبب ترتيب الأولويات في توزيع المياه إذ أعطيت مياه الشرب الأهمية الكبرى" "حصة مياه الشرب ستقتطع من الحصة المخصصة للزراعة هذا العام بعد إعادة ترتيب الأولويات ومن المعروف أن مياه الشرب تحظى بالأولوية الكبرى حسب إستراتيجية المياه الأردنية، وبالتالي لا  يوجد أي استعمال للمياه أهم من مياه الشرب، وهذا يعني انه سيتم تزويد المواطنين بالكميات الكافية من مياه الشرب من مصادرها الثلاث الآبار الجوفية وسد وادي العرب والزارا معين".
 
وقدرت الشركة حصة العاصمة من المياه في أشهر الصيف الستة بـ70 مليون متر مكعب بينما تبلغ حاجة الفعلية للعاصمة 160 مليون متر مكعب بعجز مائي يبلغ 90 مليون متر مكعب، وتشكل نسبة تزويد العاصمة من المياه الجوفية  30%  بينما يتم توفير الكمية المتبقية والبالغة 70% من المياه السطحية التي تتوفر من مياه الإمطار والتي شهدت تساقطا متواضعا لم يرق لمستوى الطموح الشتاء الماضي.
 
ويعد القطاع الزراعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية  من أهم القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني اذ يشكل مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1.1 مليون نسمة، ويساهم بمعدل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 6% من القوى العاملة، حيث يوفر 78 ألف فرصة عمل.