- نواب يطالبون بعفو عن من تجاوز السبعين وآخرون يعتبرونه لصالح القضاة

- الروسان تطالب بأن يشمل العفو الدقامسة

قالت مصادر نيابية "لعمان نت" أن رئيس الوزراء معروف البخيت أبلغ اللجنة القانونية النيابية بأن قانون العفو العام سينجز خلال 48 ساعة كقانون مؤقت، مؤكداً للنواب خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب صباح الخميس بأنه سيتم دراسة ملاحظاتهم بحيث يشمل العفو أكبر عدد من القضايا.

وقالت المصادر أن البخيت أكد للنواب في الاجتماع الذي منع الصحفيون من حضوره بأن العفو سيشمل أكثر من 6 آلاف سجين من أصل 8 آلاف تقريباً في مراكز اﻹصلاح والتأهيل. مشيراً إلى أن تكلفة السجين الواحد على الحكومة تصل إلى أكثر من 400 دينار شهرياً.

في ذات الوقت أكد البخيت أن العفو لن يمس الحقوق الشخصية للمواطنين.

من جانب آخر، طالبت النائب ناريمان الروسان مع عدد من النواب خلال الاجتماع بأن يشمل العفو العام الجندي أحمد الدقامسة، ولكن هذا المطلب واجه معارضات داخل اللجنة واعتبر البعض أن الافراج عن الدقامسة يعني اﻹفراج عن جميع السجناء الذين يحملون ذات التهمة. أمام رئيس الوزراء فقد تفادى الحديث عن الموضوع.

كما وطالب 3 نواب بأن يشمل العفو العام السجناء ممن تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً، إلا أن نواباً آخرين اعتبروا هذا المطلب خدمة لوزير المالية اﻷسبق عادل القضاة في قضية المصفاة. بل واعتبروا هذا المطلب مدخلا للعفو عن خالد شاهين.

هذا وطالب عدد من أعضاء اللجنة القانونية بشمول قانون العفو قضايا الشيكات أو بعضها من خلال تصنيفها، إضافة إلى السرقة الجنائية وشهادة الزور وغيرها من القضايا.