أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2011، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6% للربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.

وعلى صعيد القطاعات الانتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010. .

وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 13.4% في الربع الثالث من عام 2011 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك بنمو بلغ 5.4%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 4.3%، وقطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 3.7%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 3.4%، تلاه قطاعا المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال و قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو بلغ 2.7% لكل منهما.

وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بلغ 2.0%. وحقق قطاعا الكهرباء والمياه والإنشاءات نمواً بلغ 1.3% لكل منهما في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.

أما صافي الضرائب على المنتجات، فقد سجل تراجعاً بلغت نسبته 0.8-% بأسعار السوق الثابتة في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من هذا العام والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

 كما ساهم كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.5 نقطة مئوية لكل منهما.

أما قطاعا منتجس الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم فقد ساهما بما مقداره 0.4 و0.3 نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق على التوالي